"استقلال الصحافة" تدين موقف المسؤولين من معتصمي الجرائد الحزبية

أدانت لجنة "الدفاع عن استقلال الصحافة" موقف الجهات المسؤولة عن أزمة صحفيي الجرائد الحزبية المتعثرة والمتوقفة عن الصدور، وفي مقدمتها نقابة الصحافيين، والمجلس الأعلى للصحافة، ومجلس الشورى، ومعهم مؤسسة الرئاسة، من الأوضاع التي وصل إليها الصحافيون، والذين دخل بعضهم في اعتصام مفتوح أمام مجلس الشورى، احتجاجًا على تجاهل قضيتهم، التي يطالبون من خلالها بتقنين أوضاعهم، بعد أن أُغلقت صحفهم وتعرضوا للتشرد والبطالة. واتهمت اللجنة كل من رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام في المجلس فتحي شهاب الدين، بتجاهل الصحفيين، كما أدنت اللجنة موقف أجهزة الأمن من الزملاء المعتصمين أمام البوابة رقم 4 لمجلس الشعب، والتي تلجأ في أحيان كثيره إلى العنف في مواجهتهم رغم سلمية اعتصامهم، وحرمانهم من حرية الحركة، وعدم سماحها للمتضامنين معهم بالوصول إليهم، بعد أن فرضت عليهم كردونًا أمنيًا مكثفًا. و حذرت اللجنة من خلال بيان لها كافة الجهات سالفة الذكر من تجاهل القضية،  مؤكدة أنَّها كلجنة معنية بالدفاع عن استقلال الصحافة، تطرق كافة السبل السلمية لإعادة الحقوق لأصحابها، مستخدمة في ذلك كل مالديها من وسائل قانونية سواء كانت محلية أو دولية. وكشف مقرر اللجنة بشير العدل، أنَّه بَدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات الفعلية من الناحية القانونية لحصول الصحافيين المتضررين على حقوقهم وفقًا لقانوني النقابة وتنظيم الصحافة، وأيضًا وفقًا لحقوق المواطنة، التي تَفرض على السلطة الحاكمة تقنين أوضاع الصحافيين، الذين لم يحصلوا على رواتبهم من عامين ونصف ، ويتعرضون لمخاطر التشرد والانضمام لصفوف البطالة، بعد أن تجاهلت الدولة حقوقهم ، واعتبرت مطالبهم فى تقنين أوضاعهم غير قانونية، متذرعة بحجج واهية ، وهي أنَّ مجلس الشورى ليس مسؤولًا عنهم، باعتبارهم ينتمون لصحف حزبية. وشدد العدل على أن إصرار الجهات المعنية تجاهل أزمة الصحافيين، من شأنه أن يفاقم الأوضاع، ويصل بها إلى حدود يصعب السيطرة عليها، محملًا السلطة الحاكمة، وفس مقدمتها من هم في سدة الحكم، مسؤولية تدهور أوضاع الصحافيين المتضررين، وعدم الاهتمام بقضيتهم، رغم أنَّهم كانوا السبب الرئيس لوصول من هم على رأس السلطة إلى كرسي الرئاسة. أوضح العدل أنَّه تم الاتفاق بين لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على البدء في التصعيد القانوني بكل مايتطلبه من إجراءات في سبيل حصول الصحافيين على كافة حقوقهم كاملة غير منقوصة، وتقنين أوضاعهم بما تشمله من جر كل الجهات ذات الصلة بالأزمة والتي تعد سببًا فيها إلى ساحة القضاء.