صحافيو الجرائد الحزبية يقاضون نقابتهم لاسترداد حقوقهم

أعلن صحافيو الجرائد الحزبية المعتصمين داخل مقر نقابة الصحفيين عن البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من نقابة الصحافيين ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، من أجل حصولهم على كافة حقوقهم، و أوضحوا أن تلك الخطوة جاءت للدفاع عن أعضاء النقابة بالجرائد الحزبية المتعثرة، والمتوقفة عن الصدور ، وكافة الأعضاء الذين تعرضوا للتشرد والبطالة بسبب سياسات، كانت الدولة طرفًا أصيلًا فيها. وأشاروا في بيان لهم إلى أن القرار يأتى بعد أن استنفذ الصحافيون المعتصمون كافة الطرق السلمية والودية، مع كل الاطراف المعنية، وذات الصلة بالأزمة، وفي مقدمتها نقابة الصحافيين، والمجلس الأعلى للصحافة، ومجلس الشورى، في وقت مازال يناضل فيه الصحافيون سلميًا من أجل حصولهم على حقوقهم المسلوبة. من جانبه قال بشير العدل، أحد الصحفيين المعتصمين، إن الإجراءات القانونية التي شرعوا في اتخاذها، تستند بالدرجة الأولى إلى القانون، وإلى الشرعية وحقوق الصحافيين التي جاءت في كل القوانين المنظمة للمهنة، وأيضا إلى القوانين التي كفلت للمواطنين حق العيش الكريم، مشيرًا إلى أن الصحافيين عقدوا مؤتمرًا صحافيًا فى التاسع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي، كشفوا فيه أبعاد الأزمة وكافة المحطات التي توقفت عندها، وأعلنوا خلاله أنهم سوف يتخذون الإجراءات القانونية، إن لم تستجب الجهات المعنية لمطالب الصحافيين، الذين يناضلون من أجل حصولهم على حقوقهم بشكل سلمي، تمثل في الإضراب عن الطعام ، والاعتصامات، والمسيرات السلمية إلى مجلس الشورى وقصر الاتحادية. وأكد العدل أن الصحافيين لديهم إصرار على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تقنين أوضاعهم ، الذين تعرضوا للتشرد بفعل سياسات، مارستها الدولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كان الصحافيون هم ضحاياها، مشددًا على أنهم لن يصمتوا على مزيد من إهدار حقوقهم، وأنهم في طريقهم لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحصولهم على تلك الحقوق، وأنها سوف تقاضى كافة الجهات التي كانت سببًا في وصول الصحافيين إلى هذا الوضع حتى وإن وصل الأمر إلى رئاسة الدولة