قرار يقضي بحماية 42 نوعًا من النباتات البرية في الإمارات

أصدر وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد  قرارًا وزاريًا رقم(224) لسنة 2015 بشأن حماية أنواع النباتات البرية وذلك في إطار جهود وزارة البيئة والمياه المتواصلة في المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض في الدولة في سبيل تعزيز الاستدامة البيئية بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.

وتمّ بموجب القرار الجديد تصنيف أنواع النباتات المحلية بين مهددة بالانقراض ومعرضة للانقراض وتحت التهديد وذلك حسب درجة التهديد لكل نوع منها، ووفقًا لمعايير القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

 وتعرف القائمة الحمراء للكائنات الحية المهددة بالانقراض بالقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وهي منهجية أو طريقة تُعنى بتقييم ومراقبة وضع التنوع الحيوي على كوكب الأرض، ويدعم هذه القائمة مجموعة من المؤسسات الدولية على رأسها "الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) "وبشكل خاص "هيئة بقاء الأنواع " (SSC)، و"المجلس العالمي للطيور" وغيرها ،وتعمل هذه المؤسسات معًا على تقييم وضع الأنواع الحية في العالم.

وصنّف القرار 42 نوعًا من النباتات البرية المحلية مهددة ومعرضة للانقراض من أصل أكثر من 800 نوع من النباتات تمّ تسجيلها في الدولة وتتوزع على مختلف بيئات الدولة، ومن أبرز الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى الدولة نبتةSchweinfurthia imbricate، والزريت، والطغة، والشليلة، والصفصاف، وأكثر من 35 نوعًا من النباتات البرية تحت التهديد.

 وقدّر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في إحصائيات 2013 أن عدد أنواع النباتات المنقرضة بريًا تقدر في العالم بنحو 119 نوع و10065 نوع مهدد بالانقراض.

ويحظر القرار قطع أو اقتلاع أو إضرار أنواع النباتات المذكورة بالقرار ، ويسمح للسلطات المحلية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه إصدار تراخيص فقط في بعض الحالات الاستثنائية وهي قطع أو اقتلاع النباتات ومشتقاتها لاستعادة الأنواع المحمية أو لإعادة تأهيل بيئاتها وموائلها الطبيعية أو حفظ مواردها الوراثية داخل أو خارج مواقعها الطبيعية أو لاستخدام تلك النباتات في أي أغراض أخرى لا تؤثر على استدامتها.

ويسمح أيضًا للسلطات المحلية إصدار رخص لنقل أنواع النباتات ومشتقاتها مع مراعاة وضعها في ظروف بيئية مشابهة لبيئتها الأصلية وذلك من أجل منع حدوث أخطار صحة وسلامة الإنسان أو تفادي الأضرار أو من أجل تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضرورية.