السعودية بحاجة إلى تريليون ريال لتوسيع الطاقة الإنتاجية من الكهرباء والماء

أفاد تقرير الجمعة أن المملكة العربية السعودية بحاجة إلى ترليون ريال (ألف مليار ريال أو ما يعادل حوالي 267 مليار دولار) لتوسيع الطاقة الإنتاجية من الكهرباء والماء في المملكة التي تعد من أفقر دول العالم بمصادر المياه الطبيعية المتجدّدة. ويتجاوز الطلب على الكهرباء في السعودية –التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة- معدّل نمو إمدادات الطاقة الكهربائية في العديد من بلدان العالم. وقال تقرير نفط شركة "الهلال" –وفقاً لصحيفة "الرياض" اليومية- إن دول المنطقة تبذل وفي مقدمتها السعودية جهوداً كبيرة وتركيزاً استثمارياً استثنائياً لتجاوز تحديات المياه والكهرباء على المدى الطويل وتأمين إمداداتها من مصادر ذات طابع مستدام وموثوق. وأسست الرياض مؤخراً مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لإيجاد حلول واقعية ومنطقية لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه المحلاة وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية. وتشير الدراسات إلى أن السعودية تحتاج إلى تريليون ريال لتوسيع الطاقة الإنتاجية من الكهرباء والماء وبما يلبي الاحتياجات اليومية للسكان خلال العقد الحالي والقادم، ويأتي ذلك في ظل معطيات ومؤشرات نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بمعدلات تتجاوز معدل النمو في الإمدادات. ويقدر نمو الطلب المحلي على الكهرباء والمياه بأكثر من 8.8 بالمئة على أساس سنوي، بالإضافة إلى أن السعودية تعتبر من أفقر دول العالم بمصادر المياه الطبيعية المتجددة، ويزداد الوضع سوءاً نظراً لعدم وصول الاستثمارات الخاصة بتطوير الإنتاج من الطاقة الكهربائية والمياه إلى المستوى اللازم خلال الفترة الماضية، ذلك أن القطاع السكني يستحوذ على ما نسبته 56 بالمئة من إجمالي الاستهلاك من الطاقة الكهربائية، فيما يأتي القطاع الصناعي ثانياً من حيث حجم الاستهلاك وبنسبة 18.9 بالمئة. وتقدر وزارة المياه السعودية حجم الاستثمارات اللازمة للإنتاج ما يزيد عن 300 مليار ريال لتوليد الكهرباء و200 مليار لتحلية المياه و200 مليار لقطاع الصرفي الصحي، فيما ستحدد الضغوط التضخمية غير المتوقعة على الاستهلاك حجم الاستثمارات الفعلية اللازمة. وتنمو صناعة التحلية بوتيرة متسارعة لدى السعودية، وتنفق الدولة مليارات الدولارات لتطوير وتوسيع طاقتها لإنتاج مياه التحلية، وهناك توجهات جديدة لدى السعودية والدول الخليجية المجاورة لتطوير الشبكات الحالية والحد ومن التسرب والهدر وإعادة تقييم التعرفة الحالية للماء، والتي تعتبر منخفضة إذا ما قورنت بالتحديات والصعوبات التي تصاحب تأمين الإمدادات ومتطلبات تأمينها في المستقبل، في المقابل فقد تحدث مسؤول بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن نية المجلس إنشاء نظام مشترك لإمدادات المياه الصالحة للشرب من خارج مياه الخليج وتحليتها وتوزيعها على الدول الأعضاء.