مصر تنسحب من لجنة عدم الانتشار النووي

أعلنت مصر الاثنين انسحابها من أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر معاهدة عدم الانتشار النووي المنعقدة حالياً في مدينة جنيف السويسرية، وذلك احتجاجا على عدم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وأكدت مصر في بيانها أمام الجلسة الخاصة بتنفيذ قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، أن قرار الانسحاب من الجلسة جاء احتجاجا على استمرار فشل المؤتمر في تفعيل قرار عام 1995 الخاص بإنشاء تلك المنطقة. وأضافت أن خرق قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 2010 الخاص بعقد مؤتمر عام 2012 حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، يعد فشلاً في تنفيذ جزء أساسي من الالتزامات الخاصة بمعاهدة عدم الانتشار، وهو ما قد يؤثر على مصداقية واستمرارية نظام عدم الانتشار. وفي بيان رسمي ، قالت الخارجية المصرية إن انسحاب القاهرة من اللجنة التي بدأت أعمالها يوم 22 أبريل/نيسان الجاري، يهدف إلى توصيل رسالة قوية مفادها عدم قبول استمرار التعامل بشكل غير جدي مع مسألة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. وأوضح البيان أن مصر سعت خلال العقود الأربعة الماضية -منذ إطلاق المبادرة في الأمم المتحدة عام 1974- لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، لإدراكها خطورة هذه الأسلحة وتأثيرها السلبي على السلم والأمن في المنطقة. واختتم البيان المصري بالتأكيد أنه لا يمكن الاستمرار إلى الأبد في انتظار تنفيذ القرار الدولي، وطالب الدول الأعضاء بمعاهدة منع الانتشار النووي وكذلك الأمين العام الأممي والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤوليتهم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.