السعودية تضخ 108 مليارات دولار لإنتاج الطاقة الشمسية

يتوقع خبراء الطاقة أن تتحول السعودية إلى إحدى أهم الدول المنتجة للطاقة الشمسية النظيفة في العالم، بعد أن خصصت الرياض منتصف العام الحالي نحو 108 مليارات دولار لإطلاق مشاريع عملاقة يتوقع أن تنتج كميات ضخمة من الكهرباء عبر ألواح الطاقة الشمسية. ووفق أحدث التقارير فإن السعودية ستتمكن من تشغيل محطات للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية عالية بحلول عام 2032، وهي المشاريع التي من المفترض أن تلبي أكثر من 30% من حاجات البلاد من الكهرباء، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط". ويؤكد الدكتور أسامة الفلالي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أنه على الرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها السعودية بهدف الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية، فإن النتائج ما زالت غير مشجعة، بينما التوقعات المستقبلية تبشر بالخير. وبين الفلالي أنه إذا تم استخدام الطاقة الشمسية في السعودية بطريقة تجارية وعلى نطاق واسع، فسوف تصدر الدولة الطاقة إلى كثير من دول العالم، مشيرا إلى أن تجربة محطة التحلية المقامة في الخفجي والتي ستعمل بالطاقة الشمسية فقط إذا نجحت، ستعمم على جميع محطات التحلية في الخليج العربي وساحل البحر الأحمر، وتوفر النفط والغاز لكي يتم استخدامهما في استخدامات أخرى بديلة. وقال الفلالي إن السعودية تحتل ثاني أفضل مصدر للطاقة الشمسية بعد صحراء أتاكاما في تشيلي، مما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أمرا مهما، تستطيع من خلاله توفير كميات كبيرة من النفط والغاز. وعن الآثار الاقتصادية بين الفلالي أن استخدام الطاقة الشمسية البديلة سيوفر كميات كبيرة جدا من النفط والغاز السعودي، ليتم توجيههما لاستخدامات أخرى منها التصدير والصناعات البتروكيماوية، وطاقات لبعض الصناعات التي تحتاج إلى طاقة كبيرة. وفي السياق ذاته، بدأت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في تنفيذ مشروع وطني يهدف إلى قياس مصادر الطاقة المتجددة على مستوى المملكة لتقييمها، والتي تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة تحويل النفايات، وطاقة باطن الأرض، فضلا عن جمع القراءات الأرضية بنحو شمولي من مواقع مختلفة بالمملكة. وأشارت إلى أن الخطوة تأتي بهدف بناء قاعدة بيانات يستفاد منها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وأيضا للاستفادة منها من النواحي البحثية لتطوير التقنيات والحلول المناسبة لأجواء المملكة ومناخها المختلف في مناطقها المختلفة. وفي هذا الشأن، رجحت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية انخفاض إسهام صادرات النفط والغاز في هيكل صادرات البلاد المدون في الميزانية العامة للدولة، من 65 في المائة إلى 19.5 في المائة، خلال مدة الخطة الاستراتيجية الحالية، وذلك نتيجة لارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية من 24.2 في المائة إلى 80.5 في المائة خلال فترة الخطة نفسها.