"الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الإماراتي" تناقش 141 مقترحًا الأحد المقبل

تناقش الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال انعقادها العادي يوم الأحد المقبل، في مقر اتحاد الكرة في دبي، 141 مقترحًا لتعديل اللوائح، تقدم بها 6 أندية، إضافة إلى الأمانة العامة للاتحاد.

وتصدر الأهلي قائمة الأندية المقترحة بعدد مقترحات بلغت 77، مما يعدّ تفاعلًا مثاليًا مع الرغبة في التطور وتدارك سلبيات اللوائح خاصة في اللجان القضائية على ضوء الواقع الميداني خلال الفترة الماضية، وتقدم نادي الوحدة بـ26 مقترحًا، ثم الأمانة العامة بـ 23 مقترحًا.

 وتحظى تعديلات اللوائح بأهمية كبيرة من مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، برئاسة المهندس مروان بن غليطة، على ضوء ملاحظات الأندية المتكررة وأهمية تنقيح اللوائح. وعلى ضوئها تم تشكيل لجنة لدراسة اللوائح برئاسة المستشار جاسم النقبي، والسعي إلى تعديلها سواء من خلال مقترحات الأندية أو الأمانة العامة، واستعرضت اللجنة العديد من المقترحات وأبدت رأيها فيما طرح عليها، ثم أعدت تقريرًا وافيًا بالمحصلة النهائية سيتم طرحه على الجمعية العمومية خلال اجتماعها المقبل.

ويتضمن تقرير لجنة تعديل اللوائح، العديد من المقترحات المهمة، مثل الموافقة على مقترح الأهلي بتعديل 48 من لائحة هيئة التحكيم، والذي يشير "إذا تعذر على المحكم الاستمرار في مباشرة الدعوى فعلي رئيس الهيئة أن يأمر بوقف التحكيم لمدة لا تزيد عن أسبوع أو تعين خلف له".

وخلى النص السابق من تحديد مده، ووافقت اللجنة على مقترح بتعديل المادة 35 من لائحة أوضاع اللاعبين، والتي تشير إلى " يبطل تسجيل أي لاعب مسجل لناد آخر في اتحاد أخر للعبة جماعية أو فردية، حيث خلى النص الأصلي من بطلان التسجيل".

 وتقدم الجزيرة باقتراح مهم تمت الموافقة عليه في نص المادة 30 من لائحة أوضاع اللاعبين، حيث تقول المادة قبل التعديل "لا يحق للاعب المحترف الذي لم يشارك خلال الموسم بنسبة 10%على الأقل من المباريات الرسمية، طلب إنهاء عقده مع ناديه خلال15 يوماً، بعد آخر مباراة رسمية بذات الموسم". وطالب الجزيرة بإعادة صياغة المادة مع استثناء حارس المرمى، نظراً لحساسية هذا المركز وصعوبة مشاركة الحراس البدلاء خلال الموسم، وأقرت اللجنة المقترح واستثنت حراس المرمى من طلب إنهاء العقد إذا لم يحقق نسبة المشاركة المذكورة.

 ووافقت لجنة تعديل اللوائح على مقترح عيناوي بالتدرج في توقيع عقوبة مالية، على اللاعب الذي ينال 3 إنذارات، بحيث تبدأ من 250 درهمًا وترتفع إلى 500 ثم إلى 750 درهمًا، وأرجأت اللجنة مناقشة مقترحًا تبني ياس التي قدمها للائحة ميثاق الشرف إلى حين اعتماد اللائحة الأصلية.

 وطالب نادي مليحة بفتح باب التصعيد لأكثر من ستة لاعبين، وبالرجوع إلى التعميم السنوي تبين إلغاء الفقرة الخاصة بالتصعيد، ووافقت اللجنة على مقترح للأمانة العامة بتعديل المادة 21 من لائحة أوضاع اللاعبين، بتمديد عقد اللاعب الذي يلتحق بالخدمة الوطنية بفترة مساوية لفترة الانقطاع، بحد أقصى 9 أشهر وتم تعديل المدة إلى سنة. وتم تعديل المادة 95 من لائحة الانضباط، المتعلقة بتآمر اللاعبين للتأثير على نتيجة مباراة، حيث تمت إضافة جملة "يعاقب النادي الذي ينتمي إليه اللاعب، في حالة ثبوت تورطه أو اشتراكه في الفعل"، كما تمت زيادة المهلة الخاصة بتسليم العقود بعد توقيعها للاتحاد، من 3 أيام إلى 6 أيام في المادة 33 من لائحة أوضاع اللاعبين.

 وتم حذف شرط موافقة 10 أعضاء في الجمعية العمومية، على أي مقترح يتقدم به أي نادٍ لتعديل النظام الأساسي في المادة 68 من النظام الأساسي، ومنح رئيس مجلس الإدارة حق طلب اجتماع استثنائي للمجلس، وليس كما كان يشترط سابقاً تأمين 50% من الأعضاء وفقاً للمادة 83، وتعديل نص البند (ج) في المادة 7، بحيث يمنع العضو من الإفصاح عن رأيه قبل صدور قرار نهائي من غرفة فض المنازعات.