"انتخابات اتحاد الكرة" تطلق مشروع تطوير اللائحة

عقدت لجنة الانتخابات باتحاد الكرة اجتماعاً صباح الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج في دبي، برئاسة محمد علي العامري وحضور أعضاء اللجنة محمد كاهور، وحمدان رشود الزيودي، وحسن علي المرزوقي، فيما اعتذر محمد مطار الطنيجي نائب الرئيس عن عدم الحضور، كما حضر الاجتماع إبراهيم النمر الأمين العام للاتحاد بالوكالة.

وقدم رئيس لجنة الانتخابات، الشكر إلى اتحاد الكرة على تجاوبه مع توجه اللجنة في مواصلة اجتماعاتها التي تهدف إلى مراجعة اللوائح ذات الصلة بالعملية الانتخابية من فترة لأخرى، في ضوء الملاحظات والمقترحات التي قدمت وعرضت من الأندية الأعضاء، موضحاً أن لائحة الانتخابات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمواد النظام الأساسي للاتحاد، مما يلزم معه التفكير مبكراً بأي تعديل قد يطرأ عليها من أجل العرض على الجمعية العمومية للاعتماد، كما أكد رئيس اللجنة بأن غاية اللجنة، وهدفها هو إفراز لائحة متكاملة تلبي الطموح وتحقق التطلعات التي يسعى الجميع إليها نحو الارتقاء بكرة القدم الإماراتية إلى أعلى المستويات.

ونفى العامري أن يكون اجتماع اللجنة، مرتبطاً بما يدور على الساحة من وجود رغبات في تجميد عضوية أي عضو بالاتحاد أو إرجاء تعديلات على النظام الأساسي، وفق ما تم تداوله عبر مواقع التواصل، مشيراً إلى أن اللجنة تتمتع باستقلالية كاملة، وتعمل بمعزل عن الاتحاد، وقال: "اللجنة مستمرة في عملها طيلة 4 سنوات مدة المجلس الحالي، والتي تنتهي عام 2020، حيث جرت العادة أن يكون دور اللجنة خلال الفترة الانتخابية، بينما نحن قررنا أن يكون اجتماعنا مرتين في الشهر، من أجل مراجعة كل البنود والقوانين في اللائحة الانتخابية، ودراسة المقترحات المرتبطة باللائحة، ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية".

وتابع "فتحنا المجال أمام أي فكرة أو مبادرة يتم إخطار اللجنة بها، ونرحب بأي مقترح في هذا الخصوص وسيتم إطلاق بريد إلكتروني لتلقي المقترحات".

وعن انتقاد القانون الانتخابي الحالي بكونه فضفاضاً، ولا يحصر الترشح في أصحاب الخبرات والكفاءات الإدارية، قال "من الأمور التي ندرسها السلبيات الخاصة بالقانون الانتخابي وهو ترشح عضو من نادٍ وليس له انتماء لهذا النادي، ولم يسبق له العمل الإداري بالأندية، كما سيتم التشديد في بند المؤهلات الدراسية أيضاً".

وأضاف "كل عملنا سيتماشى مع لوائح الفيفا، وهي المرجعية الأخيرة للجنة، كما أننا سنحرص على الاطلاع على التجارب المجاورة في اللائحة الانتخابية، لاسيما التجربة المصرية، التي تطبق نظام الانتخابات بالقوائم، والتجربة السعودية، التي تحدد كوتة تصويتية، في يد الهيئة العامة للشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية، كما تتيح للأندية المحترفة وزن تصويتياً أكبر من وزن التصويت في أندية الدرجة الأولى، كما سندرس زيادة "كوتة" ممثلي الأندية المحترفة في عضوية المجلس، لتكون 7 أعضاء بدلاً من 5 حالياً".

وأشار إلى أن حرص اللجنة على تعديل وتنقيح اللائحة الانتخابية، يأتي عبر قرار من الجمعية العمومية الأخيرة، التي طلبت دراسة لائحة الانتخابات الحالية الموجودة وكيفية العمل عليها، وأضاف "سنقوم بزيارات للأندية والاجتماع مع المسؤولين بها وبالمجالس الرياضية للحصول على رأيهم في لائحة الانتخابات، فالهدف هو الوصول لأنسب لائحة انتخابية تساعد في التطور، وإفراز أفضل الكوادر الإدارية".

وختم بالتشديد على أن اللجنة ليس لها دخل من قريب أو بعيد بما يثار حالياً عبر الساحة الرياضية، أو بانتقاد بعض أعضاء المجلس بأنهم قليلو الخبرات، وقال "المجلس الحالي تم اختياره بالجمعية العمومية، عبر انتخابات نزيهة ولديها شفافية كاملة، وإذا ارتضينا الديمقراطية، فيجب أن نرضى بما أفرزه الصندوق، ونحن نؤكد أن اجتماعات لجنة الانتخابات، ليس لها علاقة بالعناصر الموجودة حالياً، أو بما يحدث حالياً بأن هناك تجميداً لأي أعضاء، أو استقالة أعضاء، وهي كلها أمور لا نعرف عنها، وهناك نظام أساسي يتعامل معها وليس اللجنة".