بدء تطبيق الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات

يبدأ اليوم تطبيق «الضريبة الانتقائية» بنسبة 50% على المشروبات الغازية و100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة. حيث تم تجهيز النظام الإلكتروني لتحصيل الضريبة الانتقائية في كل المنافذ الجمركية بالدولة ويعمل اعتباراً من اليوم ويتم الدفع عن طريق الدرهم الإلكتروني. وكان مجلس الوزراء اعتمد في الثالث عشر من سبتمبر الماضي اللائحة التنفيذية للإجراءات الضريبية وضريبة السلع الانتقائية وتحديد نسبها وكيفية احتساب السعر الانتقائي واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة الانتقائية.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي « رعاه الله» ، في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي ثلاثة قرارات شملت قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الإجراءات الضريبية وقرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية وقرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي.

وقال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، إن اعتماد مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الإجراءات الضريبية يشكل نقلة نوعية في مسيرة تطبيق النظام الضريبي في دولة الإمارات، مشيراً معاليه إلى أنها تعد مكوناً أساسياً لبناء علاقة تعاون وثيق وشراكة فعالة بين الهيئة الاتحادية للضرائب، كونها الجهة المختصة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، وكل ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ معها من خاضعي ودافعي الضرائب والشركاء من الجهات الحكومية، للمساهمة في تحقيق أهداف النظام الضريبي وترسيخ مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية.

وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب لـ«البيان الاقتصادي» إن الهيئة أكملت كل استعداداتها لتحصيل «الضريبة الانتقائية» بشكل دقيق من خلال تشغيل أحدث الأنظمة الإلكترونية المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والتي يتم من خلالها تسجيل الشركات العاملة في مجال إنتاج أو تجارة أو استيراد أو تخزين المشروبات الغازية ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة، وكذلك يمكن من خلال هذه الأنظمة استخراج إقرارات ضريبية للاستيراد بعد تسديد الضرائب المستحقة على هذه المنتجات بالنسبة لغير المسجلين لدى الهيئة.