حبس مربية أطفال "غير قانونية" تسببت في وفاة طفلة

قضت محكمة الجنايات في دبي، الأحد، بحبس مربية أطفال (غير قانونية) لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة، لتورطها في وفاة طفلة وحيدة عائلتها الآسيوية، بعد أن تركتها بمفردها في مقر سكنها، ما أدى إلى سقوطها على رأسها ووفاتها.
وأمرت المحكمة بإلزام المربية بتأدية الديّة الشرعية لعائلة الطفلة، فيما كانت النيابة العامة قالت في التحقيقات التي أجرتها، إن المتهمة ارتكبت جناية الاعتداء على سلامة جسم الغير دون قصد قتله، عن طريق تعريض طفلة للخطر من شخص مكلف حفظها ورعايتها، وأفضى ذلك إلى موتها، مشيرة إلى أن الزوجين وضعا طفلتهما لدى المربية لترعاها في شقتها، وهي مكان غير مرخص قانونًا لتربية الأطفال، وأنهما تعرفا إلى المربية عن طريق إعلان نشرته في موقع إعلاني.
وأكد الزوج أنه وضع الطفلة لدى المربية لمدة يومين، وفي اليوم الثاني تلقيا اتصالًا منها يفيد بأن الطفلة في حالة غير طبيعية.
وأضاف أنه وزوجته وصلا إلى شقة المربية، فشاهدا الطفلة تعاني صعوبة في التنفس، فحاولت زوجته إرضاعها، إلا أن حالتها بدأت تسوء، فنقلاها إلى مركز صحي قريب، وهناك لم يستطيعوا فعل شيء لها، كونه ليس لديهم قسم طوارئ، فطلبوا على الفور الإسعاف التي حضرت ونقلت الطفلة إلى مستشفى لطيفة، وتبين أنها تعاني نزيفًا دمويًا وفشلًا في وظائف الكبد، وتوقفًا في عضلة القلب ما أدى إلى وفاتها.
وأكد الزوج أن المستشفى سأل المربية حول ما حدث للطفلة، فأقرت بأنها سقطت عن الأريكة، مشيرًا إلى أن الطب الشرعي شاهد كدمتين على رأس الطفلة من المنطقة الخلفية والأمامية.
وقضت المحكمة بمعاقبة خادمة تحمل جنسية دولة آسيوية بالسجن لمدة 15 عامًا، لإقدامها على قتل رجل يحمل جنسيتها نفسها حرقًا، بسبب خلافها معه على ثمن ممارسة الرذيلة، وأمرت بإبعادها عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.
وقضت المحكمة بسجن صديقتي العاملة، اللتين كانتا برفقتها وقت الجريمة لمدة ثلاث سنوات، لإدانتهما بالاعتياد على ممارسة الرذيلة، والاشتراك في ارتكاب الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن الخادمة عمدت إلى قتل المجني عليه، بعد أن رفض إعطاءها أجرة ممارسة الرذيلة معها، أثناء وجودها معه في بيته، بذريعة أنه ضجر من كثرة الاتصالات الهاتفية التي تردها خلال خلوته بها، وعدم تلبية بعض رغباته، فغضبت من عدم التزامه بدفع المبلغ المتفق عليه، وسارعت إلى إشعال النار في ملابسه والأريكة التي كانت موجودة في إحدى الغرف.
وبيّنت التحقيقات أن المتهمة سرقت قبل مغادرتها الشقة، هواتف المجني عليه، ومصوغاته الذهبية، ثم أغلقت الباب ورمت مفتاحه في الخارج حتى لا يتمكن الضحية من النجاة، مستغلة فقدانه الوعي نتيجة تناوله المشروبات الكحولية، قاصدة من ذلك قتله، وهو ما كان نتيجة الحريق.
وذكرت النيابة العامة إن جريمة القتل التي قامت بها المتهمة اقترنت بجنايتين، الأولى إضرام النار في شقة الضحية، والثانية ممارسة الفاحشة مع الرجال من دون تمييز، إضافة إلى ارتباطها بجنحتين، الأولى تتعلق بسرقة هواتف ومصوغات المجني عليه، والثانية تعاطي المشروبات الكحولية.