862 سائقًا هربوا من رجال الشرطة أثناء محاولة توقيفهم في دبي

كشف مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، أن 700 سائق تسببوا في حوادث مرورية، ولم يلتزموا بالوقوف خلال الشهور الـ15 الماضية، فيما هرب 862 آخرون من رجال الشرطة أثناء محاولة توقيفهم على الطريق.

واعتبر أن هذا السلوك ليس مجرد مخالفة مرورية، بل يعتبر جريمة أخلاقية يحاسب عليها قانون السير بالحبس والغرامة، لأن من الوارد جدًا أن يكون المتضرر من الحادث في حاجة إلى المساعدة، أو على الأقل الاتصال بالإسعاف. وأكد الزفين أن الهروب من موقع الحادث يعدّ تصرفًا غير أخلاقي أو قانوني، في جميع الأحوال سواء كان الطرف الآخر شخصًا تعرض للدهس أو سيارة أو ممتلكات عامة، لافتًا إلى أن الذين يتورطون في هذه السلوكيات يرتكبونها عادة خلال فترة الليل، ويضعون أنفسهم تحت طائلة الاشتباه في تجاوزات أخرى، مثل القيادة تحت تأثير الكحول.

وأشار إلى أن هناك حالات لأشخاص دهسوا مشاة في طرق تصادف عدم عبور أحد بها، وفروا من مكان الحادث، لكن شرطة دبي ضبطتهم.

ولفت إلى أن الدوريات المرورية ضبطت حضوريًا 149 سائقًا من إجمالي 150 شخصًا تسببوا في حوادث ولم يتوقفوا خلال الربع الأول من العام الجاري، و539 سائقًا من إجمالي 550 شخصًا ارتكبوا السلوك ذاته خلال العام الماضي. وأوضح أن 138 سائقًا هربوا من رجال الشرطة، في الأشهر الثلاثة الماضية، مقابل 726 شخصًا في العام الماضي، وتم تحديدهم جميعًا من قبل فرق مختصة بالإدارة العامة للمرور.

وأكد أن أي شخص معرّض لارتكاب حادث، لكن الهروب من الموقع يعد جريمة إضافية، موضحًا أن القانون يطال الأشخاص الذين يمتنعون عن التوقف لمساعدة شخص تعرض لحادث من خلال الاتصال بالشرطة والإسعاف.

ويقضي قانون السير والمرور لسنة 2007 بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5000 درهم، أو إحدى العقوبتين، في حال تخلف مالك مركبة تسببت في حادث عن تقديم معلومات للجهات المختصة، من شأنها كشف ظروف الحادث أو الشخص المتسبب وتسهل القبض عليه. وقال الزفين إن توقف المتسبب في الحادث قد يساعد في إنقاذ حياة المتضرر خصوصًا في حوادث الدهس.