دائرة القضاء في أبوظبي تفتتح مركز الترجمة الفورية

  افتتح سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي وسعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي مركز الترجمة الفورية عبر وسائل الاتصال المرئي الذي يقدم خدمات متكاملة للترجمة بلغات العالم المعتمدة وذلك أثناء المحاكمات باستخدام أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المتطورة .

حضر الافتتاح المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي والمستشار محمد سعد الشقفة رئيس محكمة استئناف أبوظبي ومديري القطاعات في دائرة القضاء.

وأكد المستشار يوسف العبري اهتمام دائرة القضاء انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بالعمل المستمر من أجل التحديث والتطوير لمواكبة المستجدات والتطورات لتقديم أرقى الخدمات القضائية والعدلية ضمن جهود التطوير لأداء الجهاز القضائي والإداري بما يضمن المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030 .

وأفاد أن مركز الترجمة الفورية عبر وسائل الاتصال المرئي في دائرة القضاء سيعزز من جودة الخدمات المقدمة وفق أرقى المعايير العالمية لضمان سرعة الفصل في القضايا وجودة الأحكام القضائية بما يسهم في تعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان منظومة العدالة الجنائية وصولا إلى هدف قضاء عادل وناجز .

وأشار المستشار العبري إلى حرص دائرة القضاء على التوسع في إطلاق الخدمات الذكية والإلكترونية وتطويع التكنولوجيا ضمن خطة التحول الرقمي لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لدائرة القضاء في تسهيل الوصول إلى العدالة وتقديم خدمات قضائية عالمية الجودة تلبي الطموحات والتطلعات.

وأضاف أن دائرة القضاء تعمل وفق خطة متكاملة بهدف التحول الإلكتروني لإنجاز الخدمات تضمن سرعة الإنجاز وتوظيف جميع الإمكانيات البشرية والتقنية نحو تقديم خدمات نوعية تواكب متطلبات التطور للخدمات القضائية والعدلية بما يتماشى مع التشريعات والإجراءات القانونية المتبعة .

وأوضح أن استخدام تقنية الاتصال المرئي في تقديم خدمات الترجمة الفورية تتيح تنسيق عمل الترجمة بالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة المتوافرة في دائرة القضاء بحيث تمكن تلك الخدمة عبر تقنيات الاتصال المرئي تقديم خدمات الترجمة أثناء المحاكمات في مركز الترجمة الفورية من دون الحاجة إلى انتقال المترجمين بين المكاتب والإدارات وقاعات المحاكم بما يسهم في اختصار الوقت والجهد ويحقق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة إلى جانب إمكانية الوقوف على متطلبات العمل وتوفير الاحتياجات الفعلية والتطوير المستمر لضمان مواكبة المستجدات .