«قضاء أبوظبي» تنظم المنتدى الدولي الافتراضي لشركاء العدالة

عقدت دائرة القضاء في أبوظبي، المنتدى الدولي الافتراضي لشركاء العدالة والاستثمار تحت عنوان «التعديلات التشريعية المستحدثة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك بحضور 250 مشاركاً من أعضاء الهيئات القضائية وشركاء العدالة والاستثمار ورجال المال والأعمال في 12 دولة.وأوضحت الدائرة أن تنظيم المنتدى؛ يأتي في إطار جهودها نحو تحقيق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي؛ في التعاون وتبادل الخبرات مع كل المؤسسات المحلية والدولية بما يساهم في جهود إمارة أبوظبي نحو تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة وترسيخ مكانتها كأحد أهم الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.

وأكد المستشار علي الشاعر الظاهري؛ مدير إدارة التفتيش القضائي حرص دائرة القضاء على اعتماد أرقى السياسات والنظم القضائية والعدلية العالمية بما يلبي متطلبات النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى الأولوية الاستراتيجية للدائرة في تحقيق قضاء عادل وناجز عبر تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات وأوضح القاضي سلطان النيادي رئيس محكمة أبوظبي التجارية؛ أن المنتدى يتناول التعديلات التشريعية المستحدثة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في كل القطاعات التنموية، بما في ذلك تنظيم الشركات وأسواق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والتقاعد والضمان الاجتماعي والتملك الحر للأجانب والعقارات والاستثمار العائلي والإقامة والقطاع الخيري، إضافة إلى آليات مواجهة جرائم غسل الأموال وخصوصاً المتعلقة بجوانب التجارة والاستثمار.

وأضاف إن المنتدى ناقش عدداً من المحاور أهمها؛ جذب الاستثمار الأجنبي ومحركات التنمية في ضوء القوانين المستحدثة في شأن الشركات التجارية، آفاق الاستثمار والتنمية وإدارة رؤوس الأموال وجذب الاستثمار للأغراض الخاصة والخيرية، الاستثمار العقاري للأجانب في إمارة أبوظبي، كما ألقى الضوء على النظام القانوني لمكافحة جرائم غسل الأموال والإرهاب وآليات مواجهة طرق غسل الأموال ذات الصلة بالعقارات والتمويل العقاري.

قـــــــــــد يهمـــــــــــك ايضــــــــــــــــــــــا

عدلي منصور يتفق مع رؤساء الهيئات القضائية على حل الخلاف الدائر بينهما
 

رئيس محكمة استئناف طنطا: المساواة بين الهيئات القضائية ماليًا جزء من العدالة الاجتماعية