"جنح أبوظبي" تقضي بتغريم شركة تجهيزات طبية مليون درهم

قضت محكمة جنح أبوظبي، بإدانة شركة تجهيزات طبية ممثلة في ثلاثة أشخاص متهمين بحيازة وعرض وبيع أجهزة طبية مقلدة ، وتغريمهم مبلغ مليون درهم ومصادرة المضبوطات، وإغلاق المستودع الذي ضبطت به الأدوية والمستلزمات لمدة ستة أشهر.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ للنيابة العامة في أبوظبي، ضد شركة تجهيزات طبية يملكها ويعمل لديها المتهمون الثلاثة في القضية، يفيد بعرض وبيع وتوزيع أغطية لأجهزة قياس الحرارة مقلدة وتحمل العلامة التجارية للشركة المنتجة من دون وجه حق، وهو ما يؤثر على الصحة العامة وثقة المتعاملين والوكلاء المعتمدين والمستهلكين .

وباشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ، باستدعاء المتهمين وندب لجنة طبية لفحص الأجهزة، والتي أوردت تقريرها بعد زيارة المستودع الخاص بالشركة وفحص الجزء البلاستيكي لميزان قياس الحرارة ليتبين أنه مقلد ، فضلا عن تعرض جزء كبير من الأدوات والعقاقير الطبية المخزنة في المستودع للتلف نتيجة سوء التخزين، ما أدى إلى جعلها غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا على صحة الإنسان المستخدم لها.

كما تبين من خلال زيارة المستودع تنفيذا لإذن النيابة العامة، بأن المستودع الخاص بالشركة غير مرخص ولا تنطبق عليه الشروط الصحية والقانونية الواجب توافرها، كما ثبت بتقرير اللجنة الطبية انتفاء الشروط الصحية والفنية والتجهيزات الطبية الداخلية وعوامل الأمن والسلامة وعدم ترخيص المكان، فضلا عن كتابة فواتير وإعداد العقاقير والمستحضرات الطبية للتوزيع في هذا المخزن غير المرخص، ومن ثم أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة التي قضت بإدانتهم.

وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها، أن مخالفة قانون العلامة التجارية تعتبر من الجرائم المادية والتي يتمثل ركنها المادي في قيام الشخص بحيازة وعرض برامج وبضائع مقلدة مملوكة لجهة أخرى، في حين يظهر الركن المعنوي لتوافر العلم في يقين المتهم، إذ الثابت من أوراق الدعوى أن الجزء البلاستيكي الخاص بميزان قياس الحرارة هو مقلد بوضع علامة تجارية خاصة بشركة دون وجه حق، وهو ما استقر في يقين المحكمة أخذا بما جاء في أقوال الشاكي وتقرير اللجنة الطبية بأن العلامة هي غير أصلية ومقلدة.