بلدية أبوظبي تُسند أعمال المراجعة والتدقيق الإنشائي لطرف ثالث

كشف سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أن دائرة التخطيط العمراني والبلديات ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي أطلقت مبادرة تسمح بموجبها بإسناد أعمال المراجعة والتدقيق الإنشائي على مواقع تنفيذ المشاريع التطويرية والهندسية الكبرى الحكومية وشبه الحكومية إلى طرف ثالث.

وأوضح أن هذه المبادرة تنسجم والنظام العالمي المتبع بهدف تحقيق أعلى مستويات الدقة والارتقاء بالأداء وتيسير إجراءات إتمام مشاريع البناء والإنشاءات بشكل عام وتقديم أرقى الخدمات التي تحقق تطلعات المجتمع والشركاء الاستراتيجيين ورفع مستوى الجودة في تنفيذ هذه المشاريع.

لائحة

وأكد القبيسي أن المرحلة الأولى من المبادرة والتي تقتصر على المشاريع الحكومية وشبه الحكومية ومشاريع التطوير الكبرى والاستثمارية بدأ تطبيقها ابتداء من الاثنين الماضي بموجب صدور اللائحة التنفيذية بشأن نظام تسجيل مكتب طرف ثالث للتدقيق والتفتيش على المشاريع الهندسية بإمارة أبوظبي.

وأضاف القبيسي أن البلدية أطلقت مبادرة (الطرف الثالث) مع مراعاة تطبيقها على المشاريع التطويرية والمشاريع الحكومية والكبرى لمراعاة عدم إضافة تكلفة على ملاك الفلل والمشاريع الصغيرة والتي سيتم مراجعتها والتدقيق عليها واعتمادها من خلال إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة أبوظبي، مبينا أن المرحلة الثانية من المبادرة ستشمل جميع المشاريع الأخرى والتي سيعلن عنها لاحقا.

ضمان الجودة

وأشار القبيسي إلى أن الجهات المعنية بالإنشاءات وبموجب النظام الجديد لن تكون بحاجة لمراجعة البلدية لإتمام إجراءات المراجعة والتدقيق حيث سيتكفل الطرف الثالث بتنفيذ جميع إجراءات التدقيق والمتابعة ويتوجب فقط تقديم كل العمليات منجزة إلى البلدية ليتم اعتمادها نهائيا، كما ستشمل المرحلة الأولى عمليات التدقيق على الإنشاءات والمخططات والإشراف والتفتيش على أعمال التنفيذ.

وأوضح أن أهم أهداف هذه الخطوة يتمثل في رفع درجة الكفاءة والأمان وضمان أعلى درجات الجودة في المباني التي يتم إنشاؤها، على أن يتم التدقيق المسبق على حسابات ومخططات الأعمال الإنشائية لأنواع المباني المذكورة سالفاً من قبل جهة استشارية (مدقق طرف ثالث) مؤهلة متخصصة في الأعمال الإنشائية، وأن يكون المكتب المدقق مسؤولاً مسؤولية تضامنية مع المكتب المصمم عن كافة الأعمال التي يقوم بتدقيقها.وأكد أنه وبالرغم من وجود طرف ثالث لن يتم ترك العملية دون متابعة ومراقبة من السلطات البلدية حيث سيكون دور البلدية التدقيق والتفتيش العام المحدود والتركيز على التأكد من اتباع الطرف الثالث لقوائم التدقيق والتفتيش المعتمدة وفقاً لكود البناء وتعزيز دور الاستشاري واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أية مخالفة يتم ضبطها.

على الصعيد ذاته أكد المهندس خلفان سلطان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة أن إطلاق نظام (الطرف الثالث) للتدقيق والإشراف على تنفيذ المشاريع الإنشائية الكبيرة سيشكل نقلة نوعية إيجابية وسيتيح الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.