"قضاء أبوظبي" تنجز 157 معاملة بمكتب تسجيل وصايا غير المسلمين

أنجز مكتب تسجيل وصايا وتركات غير المسلمين بدائرة القضاء في أبوظبي، 157 معاملة خلال 5 أشهر، منذ بداية عمله في شهر أغسطس الماضي وحتى نهاية ديسمبر 2017.

وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مكتب تسجيل وصايا وتركات غير المسلمين حقق نجاحاً كبيراً منذ إنشائه وفق قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في تحقيق أهدافه المنشودة بتسجيل الوصايا لغير المسلمين عبر الطريقة التي تناسبهم في كتابة الوصية.

وأفاد المستشار العبري، بأن إنشاء مكتب تسجيل وصايا غير المسلمين، جاء ضمن جهود تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، من خلال ترسيخ مكانتها عالمياً كوجهة مثالية للإقامة والعمل لكل الجنسيات والأديان، إضافة إلى دعم تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة، ولاسيما في القطاع العقاري والأصول الثابتة المملوكة.

وأشار إلى أن المكتب يرفع درجة الحماية القانونية لأصول غير المسلمين المملوكة في أبوظبي، عبر منح الوافد غير المسلم اختيار الطريقة التي تناسبه في كتابة وصيته، في ما يخص التصرف بممتلكاته المتروكة بعد الوفاة، والسماح بتحويل أصوله بما يتفق مع رغباته التي أوصى بها.

ومن جهته أوضح حامد العيدروس، المدير الإداري لإدارة الكاتب العدل والتوثيق، أن آلية عمل المكتب توفر ضماناً قانونياً للميراث والتركات والوصايا، عبر إنشاء سجل خاص بتسجيلها، والنظر في جميع القضايا الخاصة بتنفيذ الوصايا المسجلة بالنسبة للتركات والممتلكات التي تقع داخل إمارة أبوظبي للمقيمين وغير المقيمين، وإتاحة تسجيل وصاياهم باللغة الإنجليزية، وهو ما يسمح بنقل أصولهم بعد وفاتهم، وفقاً لرغباتهم واختيار الطريقة التي سيتم من خلالها توزيع ممتلكاتهم.

وأضاف: كما يتيح خيارات قانونية تتسم بالمرونة لمساعدة الأسرة غير المسلمة في حالة وفاة الأب أو الأم، عبر حماية الأصول والممتلكات، ما يزيد من ثقة العائلات الراغبة في تأمين مستقبل استثماراتهم الموجودة في أبوظبي.

ولفت إلى أن اللائحة التنظيمية تتضمن إجراءات تسجيل الوصايا وإتاحتها للجمهور برسم قدره 950 درهماً، إضافة إلى تحديد الشروط المتعلقة بصاحب الوصية والمستندات المطلوبة لتقديم ما يفيد ملكية الأصول الموصي بها لإتاحة تصديق وصية لغير المسلم للتصرف في أموال له بعد وفاته، كما يجوز له أن يوصي شخص معين برعاية أولاده القصر.