هل قرأت تصريحات الرئيس إلى «بوابة روز اليوسف» المصرية؟ لا.
هل قرأت بيان «برلمان فتح ـ المجلس المركزي» في ختام دورة اجتماعات لمدة يومين؟ لا.
هل تتابع «طبخ» المشروع الفرنسي المزمع إلى مجلس الأمن؟ نعم.
هل تتوقع نتائج إيجابية من جولة للوزير الفرنسي لوران فابيوس، تبدأ اليوم؟ لا.
هل أنت مترقب لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة؟ لا.
ما الذي تراه يهمك، إذاً، في أخبار الأسبوع الماضي؟
ثلاثة أخبار: الأول مداخلة د. محمد مصطفى، المستشار الاقتصادي للرئيس، في مؤتمر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس). الثاني: مداخلة البروفيسور الإسرائيلي إيلان بابيه في ندوة مركز «مسارات» في رام الله (وغزة عَبر فيديو كونفرنس). الثالث: تقرير عن الهجرة السورية إلى السويد، حيث ربع المهاجرين من الأكاديميين.
قدم مصطفى لمداخلته بالحديث عن ثلاثة إنجازات في ثلاثة مسارات: السياسة الدولية للسلطة (الاعترافات بالدولة). مسار القانون الدولي (الاحتكام إلى محكمة الجنايات الدولية، وتقارير دولية والأمم المتحدة عن اقتراف إسرائيل جرائم حرب). مسار المقاومة الشعبية.. والآن، جاء دور مسار البناء الاقتصادي، ودوره في تسريع برنامج الاستقلال الوطني.
في هذا المسار هناك تراجع خطير لمساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي من حوالي 12% عام 1994 إلى 4% عام 2014، وانخفاض مساهمة قطاع الصناعة من 23% إلى 14% خلال الفترة ذاتها.
إذن؟ كيف سنبني اقتصاد دولة إن كان إجمالي التصدير الفلسطيني حوالى 850 مليون دولار سنوياً، والاستيراد أكثر من 5.5 مليار دولار، منها مليارا دولار قيمة استيراد الكهرباء والوقود.
حسب مصطفى، فإن نقطة الارتكاز في تصويب هذا الخلل الفادح هي، بداية، زيادة الاستثمار في قطاعي الطاقة والصناعات الغذائية.
الصناعات الغذائية تسهم، حالياً، بأكثر من 22% من الصادرات، وتأتي ثانية بعد صادرات صناعة الحجر والرخام، وتشكل منشآتها 14% من إجمالي المنشآت الفلسطينية، وتوفر فرص عمل لـ 15 ألف شخص. حالياً، نحن نصدر صناعات غذائية بحوالى 88 مليون دولار فقط، ونستورد بـ 555 مليون دولار!
إضافة للصناعات الغذائية، هناك قطاعات اقتصادية وواعدة: الصناعات الدوائية. الصناعات الإنشائية. تكنولوجيا المعلومات.. الخدمات الطبية!
دون ذلك، فإن الاقتصاد الوطني في خطر، والمشروع السياسي الوطني في خطر، فخلال السنوات الـ 15 الأخيرة تراجع الاستثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني من 40% من الناتج المحلي 1994 (مع إقامة السلطة) إلى 20% العام 2013، وتراجع الاستثمار في الآلات والمعدات (للمحافظة على مستوى الإنتاجية) من 10% من الناتج المحلي إلى 5% في الفترة ذاتها.
النقطة المفصلية هي أن إحصائيات قطاع التعليم (عدد الطلاب والمدارس والخريجين والجامعات والكليات) تخفي تراجع منظومة التعليم أي تتسع الفجوة بين المعرفة الأكاديمية المكتسبة والمهارات الضرورية المطلوبة لسوق العمل. لا بدّ من مؤسسات تدريب عالية المستوى. المهم، أن ممثلية كوريا الجنوبية كانت شريكة في مؤتمر «ماس»، علماً أن معجزة كورية تحققت رغم محدودية الموارد.
فلسطين تستورد من كوريا بـ 40 مليون دولار، وتصدر إليها بـ 5 ملايين دولار سنوياً، أمّا التبادلات الكورية ـ الإسرائيلية فتبلغ 2.3% مليار دولار سنوياً؟
***
لدينا اقتصاديون أكفاء، ومؤسسات اقتصادية، وتشيد تقارير البنك الدولي بكفاءة صندوق النقد الفلسطيني.. لكن لا يوجد لدينا اقتصاد وطني يمكن أن نبني عليه مشروع الاستقلال الوطني.
لدينا إدارة حديثة، وعلم وطني مرفوع، وجواز/ وثيقة سفر. وكثير من مقومات دولة وطنية، لكن تفهمون لماذا لا نستطيع إصدار عملة وطنية، حتى بعد سنوات من تحقيق استقلال وطني.
في هكذا معطيات اقتصاد تابع للاقتصاد الإسرائيلي، فقد تكون العملة الفلسطينية ـ كما أتوقع ـ لا هي الجنيه الفلسطيني القديم، ولا هي الدينار الأردني، بل ربما «الشاقل الفلسطيني» كما علاقة الدولار الكندي والأسترالي بالدولار الأميركي؟
***
كانت سورية البلد العربي الوحيد المتوازن نسبياً في فروع الاقتصاد: الزراعة، الصناعة، التجارة.. والسياسة.. والآن، تهاجر الكفاءات السورية، حيث ربع المهاجرين للسويد هم أكاديميون، من بين 40 الف مهاجر سوري إلى هذا البلد.
ربع صيادلة السويد سَيُحَالُون إلى التقاعد، و400 صيدلي سوري سَيَحُلُّون مَحَلَّهم.