مثل شعبي يقول: «بعد الستين الله بعين» وبعد الستين يلزمك فحص دوري «شيك - أب». الطبيب يعطيك وصفة علاج، والى الصيدلية.
بعد ٤٨ سنة احتلال، و٢٠ سنة أوسلوية ضمنها، يقول آخر تقارير الجهاز المركزي الفلسطيني أن الصادرات الفلسطينية لإسرائيل تشكل ٨٧،٣٪ من إجمالها، وان الواردات منها تشكل ٦٠،١٪، يسمون هذا «اقتصادا تابعا» او «توأما سيامياً» اقتصاديا.
في شعار يساري - ماركسي، يقال «خطوة واحدة للوراء، وخطوتين إلى الأمام»!
في إجمال تقارير الصندوق الدولي والبنك الدولي للاقتصاد الفلسطيني الجنيني، يمكن ان يقال انه، منذ الانتفاضة الثانية، صار يمشي خطوة الى الأمام وأخرى نحو الوراء، لكن منذ الانقلاب الغزي، صار يمشي خطوة الى الأمام وخطوتين الى الوراء.
تقارير الصندوق والبنك مثل «شيك -أب» والدول المانحة مثل صيدلية.. وهذا وتلك يتعلقان بصحة السلام المتعثرة، وبصحة المصالحة الوطنية المتعثرة.
حتى في حالة أعجوبة نجاح عملية جراحية سياسية «الحل بدولتين» فإن العلاقة الاقتصادية - السياميّة بين الاقتصادين، مثل المصاب الفلسطيني بالسرطان الذي يتلقى العلاج الكيماوي بعد العلاج الجراحي.
في العام المنصرم، تلقى الاقتصاد الفلسطيني ضربتين بالحرب على غزة (الجرف الصامد - الفرقان) وباحتجاز إسرائيل أموال المقاصة مدة ٤ شهور متواصلة.
في النتيجة؟ صار لجناحي السلطة واقعان اقتصاديان في غزة والضفة، الاول يتراجع خطوات الى الوراء مع كل حرب، والثاني يتراجع خطوة او اثنتين متأثراً بالتراجع الغزي الاقتصادي.
ما من حاجة لتأكيد المؤكد. الحل السياسي (السلام والمصالحة) شرط تنمية اقتصادية فلسطينية مستدامة. ومع أن الانتفاضة انتهت منذ اكثر من عشر سنوات، لكن ذيولها الاقتصادية المعيقة تلقي بظلالها الإسرائيلية.
مع ذلك، وحسب رئيس بعثة الصندوق الدولي في فلسطين (الأيام - الثلاثاء ٢٦ أيار) فإن اقتصاد الضفة نما بنسبة ٥٪ قبل الحرب على غزة وتجميد اموال المقاصة، لكنه سينمو بنسبة ١٪ فقط في العام ٢٠١٥.
في المقابل، سينمو اقتصاد غزة بنسبة ٧٪ عام ٢٠١٥. هذا ديجيتال رقمي مخادع، لأن اقتصاد غزة تراجع كثيراً جداً بعد حرب سابقة (الرصاص المصهور) ثم تقدم بنسبة ١٤٪ في السنة التالية.
على هذا، يقول الصندوق الدولي أن أداء اقتصاد غزة أسوأ بـ ٢٥٠ مرة من أداء اقتصاد الضفة (ربما إضافة صفر بخطأ مطبعي!).
تقارير دولية، من الصندوق والبنك، أثنت على أداء السلطة في إدارة أزمة الرواتب، وساعدها صمود الشعب، ومراقبة وإجراءات جيدة من سلطة النقد الفلسطينية، وتعاون البنوك في فلسطين مع السلطة السياسية وسلطة النقد.
البطالة في الضفة، حسب التقارير الدولية هي ١٧٪ لكن البطالة في غزة صارت «قياسية» بما رفع البطالة العامة الفلسطينية الى ٢٧٪ وفي غزة الى ٦٠٪.
هناك وصية: ثلث لطعامك، ثلث لشرابك .. وثلث ثالث لراحتك.. لكن هذه الوصفة، في الاقتصاد، تقول أن أموال المقاصة تشكل ثلثي مداخيل السلطة، ومساعدات المانحين تشكل الثلث الثالث!
لا حاجة للقول إن الانقسام يلقي بظلاله السياسية الثقيلة على المشروع الوطني الفلسطيني، وهو ذريعة إضافية بيد إسرائيل لإعاقة «الحل بدولتين»، لكنه يلقي بظلال اكثر من ثقيلة على نمو الاقتصاد الفلسطيني، حيث أصبحت أوضاع غزة عبئاً على تطور اقتصاد الضفة والاقتصاد الوطني في الإجمال.
قبل الانتفاضة الثانية كان الاقتصاد الفلسطيني ينمو بنسبة ٨ - ٩٪ سنويا، اي ضعف نسبة النمو البالغة ٥٪ في اقتصاد الضفة ٢٠١٤ وعشرة أضعاف النسبة بعد الحرب على غزة وحجز أموال المقاصة.
السلام أو المصالحة: أيهما اقرب وأيهما أبعد؟ أيهما أسهل وأيهما أصعب. يمكن للفلسطينيين أن يجيبوا على سؤال المصالحة، لكن سؤال السلام في حاجة الى جواب إسرائيلي.

تحت المراقبة
الدول، اقتصادياً؛ متطورة، متقدمة، ناشئة، الدول سياسياً: ناجحة، فاشلة. حسب مؤشرات مالية «لفايننشال تايمز» تقدمت البورصة الفلسطينية من حافة الفشل الى «تحت المراقبة» بما يقيد إقبال أجندة الاستثمار الدولي على الاستثمار في فلسطين.