اليوم وغداً (الأحد والاثنين.. تعديلات على ساعات عمل الجسور. هذا تنسيق إجرائي (إداري) أو أمني؟. يمكنك مثلي، بعد غد الثلاثاء، أن تعبر الجسر دون تعديلات، إما بالهُوية مع تصريح، أو بجواز السفر.
من طرائف هذه الأوسلو (أقصد تعقيداته) أنك تحصل من السلطة على جواز سفر جديد (أو بدل ضائع) خلال يوم أو يومين. إذا أضعت الهوية يلزمك ما يلزم من علم وخبر في الجريدة، ومن قَسَم اليمين إن كنت تجهل رقمها، ومن ثم معاملات تستغرق أسبوعين أو ثلاثة.
لماذا؟ جوازنا تمنحه السلطة لغير المواطنين من المقيمين الفعليين للسفر الخارجي، لكن الهوية رقم في الحاسوب المركزي الإسرائيلي، وتحتاج معاملة معقدة لتغيير العنوان من أريحا إلى رام الله مثلاً (رقم لهُويات العائدين ما بعد أوسلو، وآخر لهُويات المقيمين قبل أوسلو!).
تقول السلطة إنها دولة تحت الاحتلال، وتسعى لدولة مستقلة بالاعترافات الدولية، وبالتصويت في مجلس الأمن.
إلى أن تعترف إسرائيل بأن السلطة صارت دولة مستقلة، سوف يبقى رقم الهُوية (الوطني) ومفرداتها، ومكان إقامة حاملها، خاضعاً لديكتاتورية الحاسوب المركزي الإسرائيلي. مثلا: تفكر السلطة بشكل جديد من الهُوية (بيومتريك). لكن هذا ينتظر موافقة إسرائيل على تعديل شكل هُويات سكانها، وقد تمانع أو تعرقل، أو تُبقي شكل الهُوية الفلسطينية الخضراء كشكل الهُوية الإسرائيلية الزرقاء. أنت رقم في حاسوبهم.
هذا أعقد من مساعينا للحصول على ترددات الجيلين الثالث والرابع G3 و G4 لأجهزة الاتصالات.. أليس كذلك؟
هذا واقع يعرفه المواطنون في البلاد ويعانون منه، وقد يجهله الفلسطينيون خارجها، وكذا أن من حسنات التنسيق (الإداري والأمني) حصول السلطة من حكومة اولمرت على عشرات آلاف "الأرقام الوطنية" الجديدة (الهُويات الخضراء)، بينما لم تحصل على رقم واحد من حكومة نتنياهو. بعضهم انتظر أكثر من عشر سنوات للحصول على رقم!
دون "تنسيق" لا تستطيع السلطة ترجمة أموال إعادة إعمار غزة إلى عمل، وبالتنسيق أيضاً مع "الأونروا" وربما توني بلير. هُويات مواطني غزة وجوازات سفرهم تتم بالتنسيق بين السلطة وسلطات الاحتلال.
لا أعرف طريقة عملية للفصل بين مكاتب الارتباط اللوائية D.C.O والتنسيق الإداري والمدني، وبينهما والتنسيق الأمني.. ما دمنا سلطة تحت الاحتلال، وربما دولة تحت الاحتلال!
هناك من يعلق جانباً من نقده للسلطة بتعليقه على مشجب التنسيق الأمني مع إيحاءات غير صحيحة أو مستحبة، وآخر على مشجب المفاوضات، علماً أنه لا مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل منذ العام 2009 أو 2010 وأدارها كيري غير مباشرة.
ربما إذا كفّت أميركا عن "حق النقض" على اعتراف مجلس الأمن بفلسطين دولة، قد تتجرأ السلطة على وضع حدّ لشكل أو آخر من التنسيق الأمني، مع ما يتبع ذلك من مضاعفات وتداعيات، قد تجرّ إلى انتفاضة عامة ثالثة.
تبدو المفاضلة بين انتفاضة ومفاوضات شعارات في الهواء. لماذا؟ الانتفاضة الثالثة بدأت، عمليا، من العام 2006 في بلعين، أي منذ 8 سنوات، ومعها مفردات الانتفاضة الأولى، وصار اسمها "مقاومة شعبية" وهي متنقلة وموضعية وصارت تشمل مظاهرات وصدامات.. وجرحى وشهداء في سائر مناطق التماس (شبه الوهمية!) بين مناطق أ و ب و ج يعني؟ نقل المواجهات إلى مناطق السيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية، مع ضبط الفوضى والفلتان في مناطق السلطة.
المسألة أن "حماس" تريد نقل الفوضى والانتفاضة العامة و"المقاومة المسلحة" إلى الضفة الغربية، أو "نسخ غزة في الضفة" كما دعا، أمس، إلى ذلك السيد الزهار.
مع الاحترام للمقاومة المسلحة، فإن نتيجتها خراب في غزة، ونسخها في الضفة يعني خرابها، علماً أن الضفة تساهم في "إرضاع" غزة، ولا تستطيع غزة في خرابها "إرضاع" الضفة!
إن استشهاد وزير فلسطيني وهو يقود "مقاومة سلمية" للاستيطان دليل على دعم السلطة للمقاومة الشعبية السلمية، ولا قيمة لادعاءات إسرائيل بمسؤولية السلطة عن أمن إسرائيل خارج المنطقة (أ).
مرّت سنوية أخرى على الانتفاضة الأولى العظيمة، وفيها كانت بيانات (ق.و.م) تزفّ إلى الشعب أن قرية ما صارت "محرّرة" لمجرد أن جنود الاحتلال لا يدخلونها.
الظروف تغيرت والمعطيات، وأشكال الانتفاضة معها، وأشكال المفاوضات أيضاً، فلا داعي لتعليق الشعارات على "مشجب" التنسيق الأمني، أو المفاضلة بين انتفاضة ومفاوضات.
حكمة السلطة أنها نقلت التنسيق والانتفاضة والمفاوضات من أسلحة بيد الاحتلال، إلى أسلحة في يد السلطة الفلسطينية.
.. وكل ما عدا من مزاودات سياسية أو شعبية أو مقاوماتية ليس له كبير معنى!