فيما يقاوم الفلسطينيّون الاحتلال في جنين، أو الاستيطان في القدس، تثابر قياداتهم على إضعاف المضمون التحرّريّ والأخلاقيّ المؤكّد لجهدهم ولتضحياتهم. تثابر أيضاً على إضعاف الجدوى السياسيّة التي تتوخّاها أفعال الفلسطينيّين.
لقد احترفت تلك القيادات هذه المهمّة البائسة منذ بدايات العمل الوطنيّ الفلسطينيّ. فالشيء المشترك الذي يجمع بين قيادة حركة «حماس» ورئاسة السلطة الوطنيّة في رام الله، هو شعور الطرفين بأنّ في وسعهما ارتكاب الأخطاء من دون محاسبة. لماذا؟ لأنّ الإجماع المفترض على القضيّة الفلسطينيّة يتيح لهما ذلك. لقد «عرف الحبيب مكانه فتدلّلا».
«حماس»، ومعها معظم الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة، تشكّل وفداً يتوجّه إلى دمشق ليزور الرئيس السوريّ بشّار الأسد ويسترضيه، وهو المكروه سوريّاً وعربيّاً وفي العالم. السؤال الذي يخطر على البال فوراً فيما هم يتصافحون: من الذي يستطيع تبييض صفحة الآخر؟
الرئيس محمود عبّاس، في المقابل، يدلي بآراء غريبة في المحرقة اليهوديّة، وفي مجزرة ميونيخ. وأين؟ في ألمانيا، ثمّ يُتبعها بآراء لا تقلّ غرابة في السلوك الروسيّ المجيد. ومتى؟ إبّان الحرب على أوكرانيا.
تلك القيادات التي ربّما فكّرت أنّها تملك رصيد «القضيّة» الذي يسمح لها بفعل أيّ شيء، فاتَها أمر واحد: لم يعد هناك رصيد. المتوفّر هو رصيد سالب.
كيف تحقّقَ هذا التراكم المضادّ؟ نسترجع بعض التواريخ والتجارب:
الموجة القياديّة الأولى؛ أي الحاج أمين الحسيني وزملاؤه، ارتكبوا الحرب الأهليّة الحسينيّة - النشاشيبيّة التي بدّدت طاقة المجتمع الفلسطينيّ، واغتالت بعض كوادره، فيما كان عُود المشروع الصهيونيّ في فلسطين يقوى ويتصلّب. الحاج أمين ذهب بعيداً في حلفه مع النازيّة، مؤدّياً تحيّتها، وعاملاً على تجميع المسلمين البوسنيّين للقتال إلى جانبها، وبالطبع غاضّاً النظر عن المحرقة التي أطلعه عليها، عام 1943، قائد «الإس إس» ومهندس المحرقة الأبرز هاينريش هملر.
الموجة القياديّة الثانية؛ أي ياسر عرفات وجورج حبش ونايف حواتمة والآخرون، تحالفوا مع الاتّحاد السوفياتيّ وكتلته، فشاركوهما خسارة الحرب الباردة مثلما شاركوا هتلر خسارة الحرب العالميّة الثانية. ورغم لحظات خلافيّة، فإنّهم في المفاصل الأساسيّة ضَبطوا معظم حركتهم على إيقاع الأنظمة الأمنيّة والعسكريّة العربيّة. الموجة هذه ارتبطت بحربين أهليّتين في الأردن (1970) ولبنان (1975-6)، وبأفعال «نضاليّة» كان في عدادها خطف طائرات مدنيّة، ومجزرة ميونيخ، وقتل أطفال... التتويج كان مع تأييد صدّام حسين عند غزوه الكويت في 1990.
الموجة الثالثة؛ أي قيادات ما بعد «أوسلو»، أحدثت الانقسام والقطيعة بين الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، ثمّ واجهت الثورة السوريّة بمواقف بدأت مرتبكة وعلى شيء من التناقض، إلا أنّها ما لبثت أن استقرّت على عداء خالص.
مشكلة هذه القيادات متعدّدة الأبعاد، لكنّ أحدها يطال تصوّرها عن الحقّ: هي تحسب، على الأرجح، أنّ الحقّ كمّيّة تامّة وناجزة وجوهريّة لا يغيّرها، سلباً أو إيجاباً، أيّ سلوك يصدر عن أصحابها. والحال أنّ الحقّ يزيد وينقص: يزيد إذا خَدمتْه سياسة تجمع بين الأخلاقيّة والبراعة، وينقص إذا خدمتْه سياسة تجمع بين اللاأخلاقيّة والغباء. لنتأمّل مثلاً حالة رجل سُرّح من عمله ظلماً وعدواناً، فردّ بإحراق المبنى الذي تقيم فيه الشركة التي سرّحته، وتأدّى عن عمله تدمير ذاك المبنى، ومقتل عدد من العاملين. حقّ هذا الرجل يغدو أقلّ كثيراً ممّا كان قبل إقدامه على تلك الفعلة، (فكيف إذا أحرق بناية مجاورة لتلك التي يعمل فيها، وقتل من لا يعملون في شركته؟! وهو التشبيه الأقرب إلى واقع الحال).
لقد باتت معاناة الشعب الفلسطينيّ تحرز صداقات جديدة، وتخترق بيئات كانت في السابق مغلقة عليها. هؤلاء المتعاطفون خاطبتهم، في العقود القليلة الماضية، عداليّة القضيّة، وحقّ الفلسطينيّين في الاستقلال، ورفض العنصريّة والاستيطان وعنجهية الدولة العبريّة، لكنّ قيادات العمل الفلسطينيّ تبقى عنصراً منفّراً لمن يتعاطف. أمّا المتردّد فقد يتساءل: كيف يمكن لقضيّة محقّة أن تنتج مرّة بعد مرّة مثل هؤلاء؟ إنّ في هذا التكرار ما يدعو إلى التشكيك.
في مطلق الحالات، فإنّ الرصيد السالب الذي راكمته القيادات الفلسطينيّة، يجعل الجهد المطلوب من الضحايا الفلسطينيّين مضاعفاً. إنّهم يُضطرّون، فيما هم يقاتلون حاضر إسرائيل، إلى أن يقاتلوا ماضي قياداتهم وحاضرها. وهذا الإلحاح إنّما يزداد حين يتكشّف أنّ تلك القيادات لا تريدهم إلا وقوداً وأضاحي للمشاريع والمحاور الإقليميّة، فتروح لهذا الغرض «ترفع سعرها» ببيع دمهم في سوق الحميديّة، أو في بازار طهران، وبالمبالغات التي تجعل كلّ طعنة سكّين مشروع ثورة، وكلّ طلقة ناريّة ملحمةً تنهي عصراً، وتفتتح عصراً آخر.
إنّ الشعب الفلسطينيّ يستحقّ بالتأكيد قيادات من صنف آخر.