في صيف 1990 استقرت في مقرها الحالي جريدة «الاتحاد» التي نتشرف بالعمل فيها، وقبالة المدخل الشرقي للمبنى الذي يضم بقية مطبوعات وأقسام «أبوظبي للإعلام»، تقبع «عيادة الاتحاد» منذ أن كانت تابعة لوزارة الصحة، قبل أن تؤول إلى هيئة الصحة بأبوظبي، وبُعيد «الهيكلة»، إلى شركة «صحة» والعيادات الخارجية التابع لها، ويبدو أن إدارتها محتارة في أمر هذه العيادة التي تقلبت بها الأحوال على الرغم من موقعها الحيوي والدور المهم الذي تقوم به في خدمة سكان المنطقة والأحياء السكنية المجاورة.

فبعد سنوات من قيامها بدورها كعيادة طبية ذات خدمات متنوعة، خطر للمسؤولين في الشركة تحويلها إلي عيادة طوارئ، فتم إغلاقها لفترة من الزمن، وتحويل ملفات المراجعين لعيادات المشرف والروضة، وغيرهما، وجرى صرف مبالغ طائلة على تغيير ديكورات وتجهيزات المبنى لتكون بمستوى المعايير «العالمية» المتبعة في خدمات الطوارئ، وهي المعايير التي أصبحت الشغل الشاغل للعديد من دوائرنا لأجل الظفر بشهادات «آيزو». المهم مضت سنوات عدة على هذا الوضع، لتقرر شركة «صحة» إغلاق العيادة للتحسينات من جديد، تمهيداً لإخراجها من حالة «الطوارئ» لتعود مرة أخرى للعمل كعيادة عادية محدودة خدماتها، فبعد أن كانت شاملة تضم خدمات الأمومة والطفولة والتطعيم، أصبحت مجرد عيادة عادية لا مزيد من الخدمات لتقدمها، واستمرت الحال كذلك سنوات قلائل حتى فوجئنا بقرار إغلاقها نهائياً الأسبوع المقبل، و«تتفرق» ملفات المرضى من جديد، وكذلك العاملين من أطباء وممرضين وإداريين على بقية عيادات الأحياء الأخرى.

ما جرى لعيادة الاتحاد مجرد مثال، ففي الوقت الذي نأمل فيه من «شركة صحة» افتتاح المزيد من العيادات في المناطق والأحياء السكنية، نجدد أن العدد لم يزد عما كان عليه قبل بدء عمليات الشركة التي ركزت أكثر على إعادة تأهيل العيادات والمنشآت القائمة بعد إغلاقها لفترة، وافتتاحها بمظهر جديد. ويبدو أنها سلمت بالأمر أمام منافسة القطاع الخاص الذي ازدهرت وانتشرت عياداته ومجمعاته كالفطر بفضل التأمين الصحي، وما جلب معه من حراك للميدان الطبي.

ويستغرب المرء كيف يمكن أن يُترك حوضاً أو منطقة سكنية مكتظة، كانت تقدم هذه العيادة للمقيمين فيها خدمات مهمة، بلا منشأة طبية؟، ووقف هذه الخدمات الحيوية، من دون بدائل عملية لقطاع من المرضى، ينفر من الممارسات التجارية للكثير من العيادات الخاصة؟