من يضطر للمرور عند أي مدرسة وقت دخول الطلاب والطالبات أو خروجهم، سيجد نفسه أمام مشاهد غريبة عجيبة تمثل دروساً مجانية لفلذات أكبادهم في السلوك السيئ، وعدم الانضباط عند غالبية من يحضرون لتوصيل ونقل أبنائهم.
 
طوابير من السيارات تتكدس وتتفلت الأعصاب، وتخرج عبارات حانقة لا تقيم اعتباراً لأي شيء، ويبدو أن دوريات المرور قد سئمت المرابطة عند كل مدرسة، فتركت للمترددين إلى تلك الأمكنة تدبير أمورهم، وأصبح الكثير من الناس ممن يستخدمون تلك الطرق يتفادون استخدامها في أوقات الحضور والانصراف، وهم يرون مشاهد غريبة من الذين يعتقدون أن الطريق لهم فقط، فيتوقفون في منتصفه، وبعضهم الآخر، يصر أن يكون أمام بوابات المدرسة معيقاً الحركة بصورة تفتقر لأدنى ذوق واحترام الآخرين، ويتناسون الحقيقة الغائبة، والمتمثلة في غرس الفوضى لدى صغارهم بهذه الممارسات غير المسؤولة.
وقبل أن نحمل كل المسؤولية عن تلك المشاهد الفوضوية على السائقين أو أولياء الأمور، نتوقف عند دور المدارس والجامعات والكليات الخاصة في تفاقم الظاهرة، جراء مبالغتها لرسوم النقل التي تطلبها نظير الخدمة. فالكثير منها وأمام متابعة الوزارة، أو مجلس أبوظبي للتعليم لمسألة رسوم التعليم، تعوض الأمر بالزيادة في رسوم النقل تحت مبررات عدة، رغم أن الكثير منها بات يعتمد على حافلات نقل غير مرخصة لتوفير مبالغ إضافية على حساب معايير سلامة النقل المدرسي، وتلجأ أخرى إلى تكديس الصغار بصورة غير إنسانية.

مشاهد تدفع المرء للتساؤل عن المسؤولية المجتمعية لهذه المدارس والجامعات والكليات، وهي تعزف عن مشاركة دوائر رسمية، كشرطة المرور أو النقل، مبادراتها للحد من الازدحام والتكدس المروري، وكذلك معدل التلوث والضجيج في المدينة، إلى جانب تعميم الممارسات السلوكية السليمة في احترام النظام واللوائح.

فالعديد من هذه الدور التعليمية والأكاديمية تفرض رسوماً مبالغ فيها جراء عمليات النقل، ما يدفع بالأهالي للاعتماد على أنفسهم في توصيل الأبناء، وبالتالي ظهور تلك المشاهد التي يعانيها الجميع عند مداخل الطرق المؤدية للمدارس، ولكنها لا تبرر، أو تفسر تصرفات غريبة تجري هناك، وكما قلنا تقدم دروساً مجانية في عدم الانضباط واحترام الآخرين.

أتمنى من دائرة النقل و«مرور أبوظبي» السباقتين دوماً للمبادرات النوعية، النظر في حلول تقضي على مشاهد الفوضى هذه، والخروج بنتائج تريح الجميع بدلاً مما يجري.