تشهد أبوظبي مبادرة تنهض بها إحدى الجهات الخاصة للمساهمة في مساعدة المراجعين، وتسهيل إجراءات معاملاتهم وتبسيطها، توفيراً للوقت والجهد عليهم، وفي الوقت ذاته سرعة إنجاز تلك المعاملات في الأوقات المحددة لها.

أمس تم الإعلان عن بدء تنفيذ المبادرة بمسمى «الموطن المختار»، والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بهدف «العمل على تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي، وتنفيذ الأحكام القضائية ما بين الشركات أو الأفراد على السواء»، بحسب البيان الصحفي الذي أشار إلى تعاون الشركة المنفذة مع العديد من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها دائرة القضاء بأبوظبي، وهي الدائرة التي تعمل باستمرار على تطوير أدائها، والعمل من أجل سرعة الإنجاز وراحة المراجعين بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس الدائرة.
كما أن هناك جهات ودوائر خدمية أخرى ستعمل مع المبادرة، ومنها وزارتا الاقتصاد والداخلية، و«التنمية الاقتصادية» و«بريد الإمارات».

الواقع أن ظهور مثل هذه الخدمات من الأهمية بمكان، بحيث إنها تساعد «المواطن أو المراجع المحتار» في سرعة إنجاز معاملاته، خاصة مع توسع العديد من الدوائر والجهات في اشتراطاتها ومتطلباتها بصورة غير مسبوقة، في وقت تسود فيه التطبيقات الذكية والتحول إلى الحكومات الذكية.

في قطاعات خدمية عدة يتجه إليها المواطن أو المراجع «المحتار»، لتزداد حيرته من أين يبدأ رحلة إنجاز معاملته التي تتبدل وتتغير متطلباتها واشتراطاتها من موظف إلى آخر في القسم نفسه والمنفذ نفسه؟!! بل إن بعض الجهات أعادت برمجة التطبيقات الذكية بصورة ترضي تعقيداتها وعدم ثقة موظفيها بمراجعيهم، ففي الوقت الذي تنظر فيها الجهات المتميزة والمتطورة إدارياً لمراجعيها باعتبارهم شركاء وعملاء يستوجب خدمتهم برُقي، نجد جهات أخرى تنظر إليهم كمتهمين حتى «تثبت براءتهم» بالأوراق. وأوردت مثالاً الأسبوع الفائت بـ «مواقف أبوظبي» التي تصر على طلب فاتورة آخر سداد لاشتراك الكهرباء، كما لو أن العميل سيقيم في مسكنه بلا كهرباء مع ضيوفه!!. وحتى «اتصالات» التي تعد بأنها ستقود قافلة التحول الذكي، باتت منافذها تصر على «تبصيم» المراجعين الراغبين في سداد فواتيرهم، رغم وجود لوحة التوقيع الإلكتروني، في إجراء يثير الكثير من التساؤلات حول قانونيته. الشفافية يا سادة تريح الجميع، وأولهم «المواطن المحتار» الذي وجدتم لخدمته.