تابعت تقريراً صحفياً وردياً عن طموحات «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» يحمل الآمال الكبيرة والطموحات العريضة للشركة التي تعد بوابة عبور كل راغب في الحصول على رخصة قيادة مركبة خفيفة أم ثقيلة في أبوظبي والعين.

طموحات وآمال مشروعة كحال أي جهة في سباق تميز تشهده الساحة من جانب الدوائر والمؤسسات الخدمية للظفر برضا المراجع.

ولكنها على الورق، فنحن معها فيما يتعلق ببرنامجها الشامل للتوطين والمساهمة الفاعلة لتحقيق استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالوصول لطرق خالية من الحوادث بحلول العام2020.

ولكن من تقوده قدماه لمقر الشركة في منطقة المصفح يدرك أن الطموح في وادِ والواقع في واد آخر، والمقر يغص بالأعداد الغفيرة من المراجعين رغم الدوام الطويل للموظفين.

ومن واقع تلك الحشود يبرز التساؤل الخاص بأوان البدء بترشيد وتنظيم منح رخص القيادة، وهي دعوة لممارسة سائدة في العديد من بلدان العالم.

فكل هذه الحشود المتراصة لتقديم طلب رخصة هي مشروع مركبات جديدة ستدب على طرقنا الداخلية منها والخارجية لتضيف إليها ازدحاماً وتكدساً تنوء تحت وطأته حاليا.

ولا زلنا نقول إنه مهما جرى توسعة الطرق هنا أو هناك وزيادة مساراتها لن تكون بمستوى الأعداد المهولة من المركبات التي تنضم إلى الحالية مع هذه البوابة المفتوحة على مصراعيها للحصول على رخصة قيادة، هذا جانب.

الجانب الآخر يتعلق برخص قيادة الشاحنات والمركبات والآليات الثقيلة، فحتى الآن ومع مضي هذه السنين من تجربة المدرسة لم نلمس أثرها في الارتقاء بوعي هذه الفئة من السائقين لجهة الإلمام بقواعد السلامة، لأن الغالبية العظمى منهم تتفشى بينهم الأمية، وعلاقته بدروس المدرسة- أن وجدت- كما واجب ثقيل عليه اجتيازه للحصول على الرخصة، والدليل هذه الأخطاء القاتلة التي يرصدها المرء، وهو يتابع الحوادث الجسيمة عندما يكون أحد أطرافها شاحنة أو آلية ثقيلة، بل إن الكثير منهم يفتقر لأبسط مهارات القيادة الآمنة.

ومن جهة أخرى يبدو أن خطط إدارة المدرسة عندما بدأت العمل منذ سنوات عدة خلت، لم تحسب حساب الزيادة الكبيرة في أعداد المتقدمين الذين أصبحوا اليوم ينتظرون لساعات طويلة للحصول على رقم لمقابلة الموظف المختص باستلام معاملاتهم، في وقت بإمكانها التيسير على الناس بفتح مراكز لخدمة العملاء في أماكن مختلفة على أن يتوجه المتقدم بعد ذلك لمقر المدرسة لتلقى الدروس النظرية والعملية، وإلى جانب تسهيله للمراجعين فأنه يخفف من حدة الازدحام الذي تشهده ويقلل من تنقلاتهم بين مبناها والمبنى المجاور الخاص بفرع «ترخيص السائقين» التابع لشرطة أبوظبي.

اللجنة العليا للمرور في أبوظبي مدعوة للمشاركة في مراجعة واقع «الإمارات لقيادة السيارات» ودورها للخروج بحلول ناجعة وناجحة، فالأمر ليس مجرد أرقام إحصائية وعائدات مالية ينظر لها البعض على أنها مؤشر لنجاحه، فالمسألة أبعد من كل ذلك، وعلى صلة مباشرة بالاستراتيجية المرورية الصفرية التي تعد المدرسة نفسها من أطراف تنفيذها.

وأخيرا لذلك البعض المتحمس لخفض سن الحصول على رخصة قيادة للسيارة، ندعوهم للتمعن في حادث شارع المدينة الجامعية بدبي الثلاثاء الماضي وذهب ضحيته أربعة طلاب جامعيين، وسلامتكم.