بقلم : علي العمودي
قبل أيام توقفت أمام حادثتين جرتا، وتعاملت معهما أجهزتنا المختصة وفي مقدمتها الدفاع المدني و شرطة المرور كأي واقعتين تتلقى بلاغات بشأنهما، بينما يتطلب التعامل معهما بصورة تنقل معهما التوعية والتحذير للجمهور والرأي العام.
الواقعة الأولى عندما شب حريق في 11 مركبة كانت في مواقف «دبي اوتلت مول» وجاء في البيان الأول للدفاع المدني أنه يتعامل مع الحريق، وأن فرقه استطاعت السيطرة على الحريق قبل لآن نكتشف في اليوم التالي أنه كان مدبراً، وأن الشرطة استطاعت القبض على الجاني الذي أضرم النار في سيارة قبل أن تمتد النيران لبقية السيارات. وفي كلا البيانين لم تكن هناك أي إشارة تتعلق بالتدابير الاحترازية التي ينبغي للجمهور اتباعها، خاصة أن حوادث حرائق السيارات تتكرر، لا سيما في مثل هذه الأوقات من السنة مع ارتفاع درجات الحرارة، ووجود عيوب في بعض المركبات من المنشأ أو بسبب عدم الصيانة والمتابعة.
أما الحادثة الثانية، وكانت حديث الناس لدى انتشار مقطع مصور لمواطن لم يتمكن من الخروج من سيارته بسبب انغلاق أبوابها إثر حادث مروري واشتعلت النيران فيها، ولولا شجاعة أحد منسوبي شرطة دبي الذي هرع لإنقاذه وتوجيهه لمستخدمي الطريق الذين تصادف مرورهم، لصعب إنقاذ الرجل و لوقعت كارثة لا قدر الله. و الملاحظ هنا أن المقطع الذي استمر لأكثر من خمس دقائق لم يظهر وصول الإسعاف أو فرق الدفاع المدني التي تحرص دوماً في بيانها الصحفي على إبراز سرعتها في الاستجابة للحوادث. شرطة دبي التي حرصت على تكريم منتسبها الذي شارك مع مقيم آخر في إنقاذ المواطن، لم تصدر هي أو الدفاع المدني توضيحاً حول سر عدم فتح أبواب تلك السيارة عند وقوع الحريق، مما يمثل خطورة كبيرة على أصحابها، فالأمر يتطلب تدخلاً من قبل الجهات المختصة، فمالك مثل هذا النوع من المركبات التي ينفق فيها مبالغ طائلة تقارب النصف مليون درهم، اعتقاداً أن السيارة كاملة المواصفات، وبالأخص ما يتعلق بالسلامة، تخذل صاحبها في موقف كهذا، و تصبح كتلة من حديد تسجنه داخلها، وتهدد حياته.
المسألة ليست مجرد بلاغ يصدر ويحمل سرعة الاستجابة والسيطرة على الموقف والتعامل معه، بل يفترض أن يحمل ما يطمئن الجمهور ويعرفه بكيفية التصدي والتعامل مع مثل هذه الحوادث.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن الاتحاد