قرار دائرة النقل في أبوظبي بمنع سائقي سيارات الأجرة العمل أكثر من 15 ساعة، يعد خطوة تعزز السلامة العامة للنقل وسلامة السائقين أنفسهم بعد أن كان البعض منهم يجلس خلف المقود لأكثر من تلك الفترة، وأحياناً 18 ساعة من أجل أن يحقق العائد الشهري المطلوب منه، وبالتالي يرتفع دخله.

وقد ألزمت الدائرة شركات الامتياز العاملة تحت سقف مركز النقل المتكامل بتركيب نظام ينبه السائق لعدم تجاوز ساعات الدوام المحددة له. قبل الخطوة كنت تجد الكثير من سائقي سيارات الأجرة يضعون أنفسهم في ظروف عمل مرهقة لتحقيق أعلى عائد ممكن دونما اكتراث لأثر ذلك على أمور السلامة والصحة من جراء هذا الأسلوب المرهق في العمل.

كما أن النظام المتبع، وأعني نظام الشرائح المحددة والسقف الشهري المطلوب من كل سائق، كان وراء تقلص أعداد سيارات الأجرة على الطرق مع نهاية كل شهر، فالسائق الذي يصل للمطلوب منه قبل انتهاء الشهر يفضل الراحة ليوم أو يومين قبل استئناف السباق من جديد.

لا شك أن لمتابعة مركز النقل المتكامل والدائرة أكبر الأثر في الارتقاء بالخدمة التي شهدت تطوراً ونقلات مهمة، ساهمت في تراجع الشكاوى من سائقي سيارات الأجرة بنسبة ملحوظة، خاصة بعد تعميم نظام كاميرات المراقبة على كامل أسطول سيارات الأجرة في العاصمة. كما أننا نتطلع إلى أن يكثف المركز دورات تأهيل السائقين، وبالذات الجدد منهم، حتى يكونوا على دراية وإلمام بمختلف مناطق وأحياء المدينة والأسواق والمراكز التجارية ومقار المؤسسات والدوائر والوزارات والفنادق وغيرها من المناطق التي يقصدها مستخدمو سيارات الأجرة.

ونأمل أن ينتقل نظام تحديد ساعات عمل سائقي سيارات الأجرة إلى نظرائهم من سائقي الشاحنات ممن يخوضون بدورهم سباقاً وتحدياً لتسجيل أكبر عدد من الرحلات بقصد تحقيق دخل إضافي لتعويض ضعف الراتب الشهري. وقبل سنوات، وفي أعقاب حادث مروع كان طرفاه شاحنة وحافلة صغيرة وحصد أرواح عدد من العمال، تحمست الأجهزة المرورية لاقتراح بإلزام شركات النقل تركيب جهاز تحديد ساعات عمل السائقين، وسرعان ما خفت الحديث عن المقترح حتى تلاشى.

مرة أخرى نحيي مركز النقل المتكامل على تطبيق نظام تحديد ساعات عمل سائقي سيارات الأجرة في إطار مبادراته المتواصلة لتحقيق خدمات نقل راقية وآمنة تليق بعاصمة الجمال والنظافة، والمستوى الحضاري للإمارات.