تتواصل مغالطات رموز نظام الحمدين في الدوحة، وأبواق الارتزاق والتضليل المأجورة التابعة له، لتكشف حجم الأزمة والعزلة التي يعيشها، وأراد تجيير الإعلام الأجنبي لمصلحته فيها، فإذا بالحقائق والأدلة الدامغة تدحض كل الأكاذيب التي حشدتها المنصات الإعلامية الدائرة في فلكه. وتابعنا كيف تحولت الهجمة القطرية باتجاه الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا لشيء سوى أنه مواطن بحريني، في محاولة تحميله المسؤولية لتأخر حل الأزمة التي تعلم قطر قبل أي جهة أو شخصية أخرى أنها السبب الأول فيها وتدرك أيضاً أن الحل ليس بيد الأمين العام، وإنما قادة دول المجلس الذين بحكمتهم المعهودة منحوا الدوحة أكثر من فرصة لتصحيح مسارها، والتخلي عن النهج الذي اختارته في شق الصف الخليجي، ونسف المجلس من الداخل، والتآمر على بلدانه، وتمويل ودعم الإرهاب وإيواء قيادات وفلول تنظيمات إرهابية مطلوبين للعدالة في بلدانهم. ومع هذا أصرت قطر على ذلك النهج المتهور وغير المسؤول، ومضت به إلى حافة الهاوية، وهي تتحالف مع القوى المعادية لشعوبنا الخليجية، وبالذات نظام الملالي في طهران، ومليشيات حزب الشيطان في لبنان والحوثيين في اليمن. وبلغت المغالطات بأبواق الدوحة حد الوقاحة، وهي تبرر تلك التحالفات الشيطانية، بأنها لمواجهة أي عمل عسكري قد تقوم به الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب!

موقف الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب كان واضحاً منذ البداية بأنها مارست حقها السيادي بعدم التعامل مع نظام يمثل خطراً مباشراً على أمنها واستقرارها.

وقد لقي إعلان الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اعتذاره عن عدم حضور بلاده أي قمة، أو اجتماع خليجي تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها، وتعود إلى رشدها وتستجيب لمطالب الدول الأربع، تفاعلاً كبيراً وتأييداً خليجياً وعربياً واسعاً، لأن قطر، وكما أكد بوسلمان، «مارست سياسات استهدفت أمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون». وأثبتت«أنها لا تحترم المواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون»، و«أن اجتماعات وقمم الخير لا يمكن أن تلتئم بوجود من لا يريد الخير لهذه المنظومة ويعرقل مسيرتها المباركة». وقد « حان الوقت لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً تجاه من يستقوي بالخارج لتهديد أمن أشقائه وسلامتهم».

وبالفعل طفح الكيل، مما يتطلب موقفاً بهذه القوة والحسم بحق محترفي الغدر والتآمر.