خفضت العديد من الدوائر والجهات من الرسوم التي كانت قد فرضتها، بل وألغت الكثير منها في مسعى منها لتشجيع الأعمال وتحفيز بيئة العمل، والتخفيف من الأعباء وما يترتب على تلك الرسوم. 

وتابعنا مؤخراً تفاصيل ما أوردته الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي عن رسوم الخدمات التي خفضها أو ألغاها المجلس التنفيذي للإمارة، والتي بلغت نحو 98 خدمة تقدمها بلدية أبوظبي، بينما ألغيت الرسوم نهائياً عن 75 خدمة من تلك التي تقدمها الدائرة.

توجهات تعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير البيئة المثالية للأعمال، وفي الوقت نفسه تعزيز التنافسية والحفاظ على الصدارة في مجال استقطاب الأعمال، وكذلك التخفيف من الأعباء، وهذا ما ينعكس بإيجابية على البلاد والعباد. 

توجهات نأمل أن يستوعبها أولئك الذين يصرون على المبالغة في أسعار خدماتهم وسلعهم بصورة أصبحت تُثقل كواهل الناس، وبالأخص محدودي الدخل الذين يلتهم الغلاء ما في جيوبهم ويؤرق مضاجعهم.

نتمنى من أولئك الذين لا ينظرون سوى لمصالحهم إدراك الغاية من هذه التوجهات والرسائل بخفض أو إلغاء الخدمات، وغاياتها السامية للتخفيف على المتعاملين أو المتسوقين وإسعادهم، بدلاً من تأجيج الأسعار في الأسواق.

تتوسع التوجهات الرسمية في التخفيف من أعباء الرسوم الحكومية في وقت شهدت فيه السوق العقارية انخفاضاً ملحوظاً وملموساً في الإيجارات، الأمر الذي يفترض أن تواكبه مراجعة التجار والموردين لأسعار السلع والخدمات، وإدراك مسؤولياتهم تجاه المجتمع ومن فيه من مواطنين ومقيمين.

وبزعم ارتفاع الإيجارات، منح هؤلاء أنفسهم الحق في طلب أسعار فلكية وخيالية للدور العقارية والسلع والخدمات، وامتد لكل شيء في حياتنا من أسواق السمك وحتى أقساط رياض الأطفال والمدارس والكليات.

بلدية أبوظبي أصدرت مؤخراً ما يشبه المؤشر المنتظر للعيون العقارية بما يعزز استقرار السوق، ويساهم في الحد من مبالغات المبالغين في هذا الميدان، وبالذات من قبل السماسرة ومستثمري الغفلة الذين أساؤوا بشكل كبير لمهنة اعتقدوا أنها مهنة من لا مهنة له، بسبب غياب التنظيم ووجود ثغرات في القوانين واللوائح استغلوها أسوأ استغلال حتى تسببوا في معاناة الكثيرين، مع ما جرى من ممارسات غير حضارية وقضايا تشهد بها سجلات الشرطة والمحاكم.

نتمنى أن نقطف قريباً ثمار توجهات خفض وإلغاء رسوم الكثير من الخدمات بما يحقق الغاية السامية، وأن تكثف الجهات الرقابية المعنية جهودها للوصول للهدف المنشود.