عانت كل المجتمعات بشكل أو بآخر تدهور أنظمة التعليم وتدني مستويات التحصيل ومخرجات المدارس الثانوية تحديداً، لقد عانت أوروبا ذلك ذات يوم كما عانت سنغافوره وماليزيا والولايات المتحدة وغيرها، كل بطريقته وعلى قدر طموحه ومشاريعه، وذلك عندما لوحظ أن معدلات النجاح ونسبه آخذة في التدهور، وأن مؤشرات النجاح في الرياضيات والفيزياء صادمة مقارنة بالأمم الأخرى المتطورة، أما حين ظهر بوضوح أن الطلاب لا يستطيعون كتابة موضوعات مقبولة في مادة الإنشاء اللغوي، إضافة إلى عدم تمكنهم من حل مسائل رياضية بسيطة، وعندما قورنت معدلاتهم بأقرانهم في دول أخرى، وكانوا يحصلون دائماً على علامات تضعهم في الترتيب الأخير، فقد كان لزاماً أن يقرع جرس الإنذار عالياً!

حدث هذا في الولايات المتحدة عام 1983 في عهد الرئيس الأميركي دونالد ريجان، ما قاد إلى إطلاق صرخة وطنية عمّ صداها البلاد من أقصاها إلى أقصاها، ما استدعى البيت الأبيض أن يهتم بالمسألة، باعتبارها قضية أمن وطني على أعلى المستويات، وأن تتشكل لجنة قومية ملحقة بمكتب الرئيس ريغان مباشرة، طلب منها أن تفحص المناهج الأميركية، كلها سواء ما يدرس في التعليم الحكومي أو الخاص، ونتائج الطلاب وإنتاجيتهم وأوجه الخلل والقصور والمواد التي تعاني ضعف النتائج، إضافة إلى دراسة أوضاع المدارس ومستويات المعلمين وكفاءتهم وقدراتهم التنافسية ورواتبهم مقارنة بأوضاع ومتطلبات السوق!

ضمّت اللجنة خبراء في التربية والتعليم والمناهج والسلوك والاقتصاد وأولياء الأمور وحتى الطلاب، وجابت جميع مدن ومدارس الولايات المتحدة، وكتبت تقريراً مفصلاً استغرق وضعه أشهراً طويلة، خلص إلى وضع النتائج والتوصيات، ورفع إلى الرئيس ريجان تحت عنوان «أمة في خطر»، وهو الأمر الذي وضع الأميركان وجهاً لوجه أمام حقيقة أخافتهم جميعاً، وجعلتهم مستعدين لتحمل أعباء الحل المقترح أياً كان، وبالفعل فقد بدأت الولايات المتحدة تنفيذ توصيات اللجنة، ما جعل النظام التعليمي يستعيد تماسكه لاحقاً!

«أمة في خطر» تقرير مرت عليه سنوات طويلة، يقودنا إلى حقيقة مهمة هي أن المجتمعات التي تريد أن تنافس فعلاً عليها أن تنظر أولاً إلى مستوى نظامها التعليمي، وأن تعتبره بمنزلة الأمن القومي، وأن تعالج مشكلاته بإرادة جماعية ومن الجذور، لا بطريقة الترقيع، فالترقيع أثبت عبر كل السنوات الماضية أنه طريقة تزيد المشكلات تعقيداً مع إضاعة المزيد من الوقت وإهدار الكثير من المال والكثير من الجهود، بينما يبقى الوضع على ما هو عليه!    نقلا عن البيان