على الرغم من الاشتراطات الصحية والبيئية التي تضعها البلديات والدوائر الاقتصادية في الإمارات وأجهزة الرقابة الغذائية على المصانع المسؤولة عن الأغذية والمياه والمشروبات، وعلى الرغم من الضبطيات التي تقوم بها فرق التفتيش على مستوى الدولة وحجم المخالفات التي بسببها يصل الأمر في كثير من الأحيان إلى إغلاق مصانع وسحب رخصتها عن العمل، على الرغم من ذلك كله نفاجأ بمخالفات كبيرة ما زالت تقع فصولها في أهم المواد الاستهلاكية كالخبز والمياه.

عندما نستغرب وقوع مخالفات المصانع في إمارات، فذلك لأننا نتوقع سهولة مهام التفتيش مقارنة بإمارات أخرى وعدد المصانع فيها أكثر، ونعني بذلك أن مسألة الكشف عن هذه المخالفات لا بدّ وأنها أسهل بكثير.

كيف يثق أحدنا بمصنع مياه يدعي أنه يقدم مياهاً طبيعية، في حين أنه يقوم بتعبئة هذه المياه في مناطق تفتقر لأبسط مسائل التعقيم والنظافة، لنكتشف بعدها أنها من مياه الحنفية التي لا تختلف عن المياه التي نستخدمها للغسيل والتنظيف في المنزل؟ وكيف يثق أحدنا في مخبز مدخله أشبه ما يكون بمكب للنفايات، ويفتقر لكل مقومات النظافة ومتطلبات السلامة البيئية؟

كثير منا لا يعرفون المواقع الخاصة بالمصانع التي تنتج هذه المواد، وتركوا مهمة مراقبتها لجهات حكومية تقوم بدورها في التفتيش والمحاسبة وفرض العقاب المناسب، ولكن هل يعني ذلك أن نسلم أنفسنا وصحتنا وسلامتنا إلى من غابت ضمائرهم وأصبحوا يتاجرون بصحتنا على حساب نمو أرباحهم؟ وما هو دورنا كأفراد فيما لو رصدنا هذا النوع من المخالفات؟