قرأنا أمس انتقاد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لمكاتب السياحة التي بدأت في الإمارات في استقدام خادمات من الفلبين وإندونيسيا بتأشيرات سياحية، ومن ثم تقوم مكاتب استقدام العمالة بعرض سيرهم الذاتية على الزبائن بتكلفة تتراوح بين 15 و 20 ألف درهم مقابل عمولة مالية تدفع لمكتب السياحة، وقالت »إقامة دبي« إن هذه الطرق غير قانونية وإنه في حال ضبط أي مكتب سياحي يستغل عمله في جلب الخادمات سيتم إغلاقه وفرض غرامات مالية على صاحبه.

الموضوع أصبح مؤرقاً للأسر والجهات المسؤولة بعد رفض العقد الموحد، والأسر في الإمارات مصرة على استقدام العمالة من هاتين الجنسيتين لأسباب مهمة، وهي أنها اعتادت عليها أكثر من غيرها، وهي الأنسب في مؤهلاتها التعليمية والمهنية والتي لم تتوافر في جنسيات أخرى فُتح لها المجال للعمل إلا أنها لم تنجح رغم انخفاض تكاليف استقدامها ورواتبها.

دولة الإمارات اليوم تضم جنسيات متعددة من الوافدين والأجانب، وتوفر فرص عمل بعشرات الآلاف للموظفين من الجنسيتين التي نتحدث عنها وخاصة الفلبينية في مجالات أخرى غير فئة عمال المنازل، ومن المفترض أن تبقى هذه المسألة محل تقدير والتزام الدول التي تتعاقد معها المؤسسات الوطنية حكومية أو خاصة وتستقطب منها الدولة آلاف الموظفين في مختلف القطاعات، وتقدم لهم عروضاً لا تقدم لهم في دولهم، خاصة للعاملين في مجال الطب والتمريض والهندسة والتقنية والتكنولوجيا والاتصالات، فلماذا توافق دولهم على عقود صادرة من وزارة العمل التي تعد الجهة الرسمية لتنظيم شؤونهم، وترفض عقوداً أخرى اقترحتها وزارة الداخلية رغم أنها لا تجحف بحقوق جاليتها؟ وإذا كانت تلك الدول اليوم تقبل عقوداً وترفض عقوداً أخرى دون منطق ومبررات مقنعة، فهل سترفض إرسال أبنائها في حال تم تغيير العقود في القطاعات الأخرى لتصبح هي الأخرى موحدة؟

مكاتب الاستقدام تتحايل بتأشيرات سياحية لأنها تحاول مساعدة الأسرة من جانب والحفاظ على استمراريتها في سوق تأثر بوقف استقدام الخادمات من هاتين الدولتين، فإن كنا نريد التزام الجميع بالقانون دون تجاوزات أو تحايل فلننهِ أزمة العقد الموحد بالقانون الذي لابد أن تخضع له تلك الدول في جميع القطاعات وكل الفئات وليس فئة خدم المنازل فحسب.