كتبنا من يومين مقالاً عن سيارات الأجرة في الإمارات، وتمنينا لو تصل في مستوى ما تقدمه من خدمات ونظافة ولباقة ومهارة سائقيها، إضافة إلى حرفيتهم، إلى مستوى سائقي مركبات طيران الإمارات.

هيئة الطرق والمواصلات بدبي كانت الهيئة الوحيدة التي بادرت وتجاوبت رغم أننا لم نعنِها (وحدها) بحديثنا، ولم نحصر تمنياتنا فيها، فالتطلعات كانت لجميع هيئات المواصلات الوطنية التي ينطبق عليها النقد.

لكن تجاوب هيئة الطرق والمواصلات بدبي أكد استيعابها النقد البناء في الإعلام، والأكثر استفادتها من أية ملاحظة لتطوير خدماتها في اسطول يعد الأضخم في دولة الإمارات، اذ يصل عدد سيارات الأجرة فيها الى ما يقارب عشرة آلاف مركبة!

هناك إنجازات لا يمكن إنكارها عن سيارات الأجرة في هيئة طرق دبي، كحصول إمارة دبي على المركز الثالث عالمياً بعد طوكيو وسنغافورة في مجال النقل، كما يشهد الجميع لتاكسي دبي بمعدل سرعة عال في الرد على المتصلين لحجز سيارات أجرة.

وبالتنوع في الخدمات لتتناسب مع جميع افراد المجتمع كذوي الإعاقة، والسيدات، والأطفال، وذلك كله بطبيعة الحال لا يعني تجاهلنا للنظام التدريبي والرقابي والتفتيشي الذي تعتمده الهيئة لتطوير وتحسين أداء السائقين.

ورغم ما سبق، ندرك أن أسطولاً لسيارات اجرة بهذا الحجم، وفي مدينة لا تنام كدبي، تستقبل الزوار والسائحين، وتقدم خدماتها للملايين، ندرك أنه كأسطول يحتاج فريقاً ضخماً للضبط والإشراف على سيارات الأجرة والعاملين فيها لضمان جودة ما يقدمونه من خدمات، وبحاجة الى صرامة اكبر مع السائقين.

وخاصة في ما يتعلق بقواعد القيادة والنظافة الشخصية لدرجة أنه قد يفقد الواحد منهم عمله إذا لم يلتزم بالقواعد، فمتى وجدت تلك الصرامة، اصبحنا في عناية السائقين وبعيدا عن الأذى الذي يتسببون به بسبب اهمالهم للمركبات ونظافتهم الشخصية واستهتارهم بسلامة الآخرين.

لا نريد ان نجحف موظفي الرقابة في الهيئة حقهم، أو نظلم المسؤولين عن استقبال الشكاوى، فعندما ننتقد فذلك لأننا نثق بهيئات تستوعب غيرتنا الوطنية، وندرك كيف وضعت الهيئات يدها على المشكلات وهي تسير في طريقها لابتكار حلول لأصعب المشكلات، فكيف بمشكلة لا تعد شيئاً أمام ما تحقق من انجازات لهيئة طرق دبي.