للموظف الحكومي حقوق لابد أن يدركها تمام الإدراك مثل إدراكه واستيعابه للواجبات التي ينبغي أن يتحمل مسؤوليتها كموظف، خاصة وهي الحقوق التي نظمها ونص عليها قانون الموارد البشرية وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، فالقانون الأول يعنى بحقوق الموظف أثناء فترة عمله ولحين انتهاء خدمته، في حين إن القانون الآخر ينظم الأمور المتعلقة به كموظف بعد تقاعده أو وفاته أو في حال تعرضه لحوادث تحول دون عمله.

وعلى الرغم من وضوح القانونين ووجود المطبوعات الخاصة بهما، وحرص وسائل الإعلام على التذكير بهما بين فترة وأخرى، إلا إننا نلاحظ تدني مستوى الوعي بهذين القانونين من قبل الموظفين، محليين أو اتحاديين.

والسبب في ذلك لا يمكن العودة به إلى الموظفين وحدهم باتهامهم بالتكاسل واللامبالاة، فالمسؤولية تتقاسمها معهم جهات أخرى لابد وان تؤدي دورها في توعية الموظفين، والتأكد من إلمامهم بهذه القوانين لحمايتهم وتسهيل الأمور عليهم عند مطالبتهم بالحصول على تلك الحقوق أو عند انتزاعها منهم.

من فترة وجيزة تابعنا الدورات التي تقوم بها هيئة الموارد البشرية لحكومة دبي لرفع مستوى الوعي بقانون الموارد البشرية وقانون المعاشات، وقد استفاد عدد كبير من الموظفين من هذه الدورات وأصبح البعض منهم متقدماً على أداء بعض موظفي الموارد البشرية بمعرفته وأسلوب مطالبته لحقوقه.

أو حتى في مسألة تحسين وتطوير أدائه، وفي المقابل ما زلنا نجد موظفين في القطاع الحكومي المحلي أو الاتحادي غير متمكنين من القانونين وغير مستوعبين لأهم البنود المتصلة بحقوقهم كموظفين، وهو ما يسهم في وقوع أخطاء لا تؤثر بالسلب على الموظف فحسب، بل تؤثر على أداء المؤسسات الإداري والمالي.

والأشد من ذلك أننا لاحظنا عدم تمكن بعض موظفي إدارات الموارد البشرية من القانونين، وعدم فهمها الحقيقي لهما ما يتسبب في تعرض الكثير من الموظفين لمشاكل يبقون في غنى عنها لو كان الوعي والاستيعاب الكامل للقانون موجوداً.

بالأمس ناقش المجلس الوطني الاتحادي تعديلات مقترحة على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وفوجئنا بأن هناك موظفات مازلن يعتقدن أن سن التقاعد ممكن بعد خمسة عشر عاماً، وغير مدركات تماما للشروط التي وضعتها التعديلات الجديدة الأخيرة والتي قد تلحق بها تعديلات أخرى بعد فترة.

نأمل أن يتم تكثيف الدورات التدريبية للموظفين ليس على مستوى إمارة دبي فحسب، بل على مستوى جميع الإمارات ليكونوا اكثر إدراكاً لأهم قانونين.