لا يمكن لأي أحد منا إنكار التطور والتقدم الذي أحرزه قطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي، فإن لم نكن مبالغين فإن التنوع والتعدد في وسائل المواصلات، ومواكبتها التطور العالمي، جعلها على قائمة المدن التي تقدم أفضل الخدمات في مجال النقل.

هذا التطور والإنجازات التي تحققت في أرض الواقع لا تعني غياب السلبيات، لكن السلبيات الموجودة يمكن تجاوزها بحلول يقترحها ويسعى لتنفيذها ذوو الاختصاص.

حديثنا عن النقل والمواصلات في دبي يأتي للتساؤل عن الشركات الخاصة، التي بدأت في تقديم خدمات موازية لخدمات هيئة الطرق والمواصلات، متمثلة بسيارات أجرة خاصة وخدمات الليموزين، التي من المسلّم به أن تكون مرخصة وتعمل بشكل قانوني في سوق مفتوح أتاح التنافس، وسهّل على كثيرين الاستثمار في هذا القطاع، أضف إلى ذلك أن الضغط على سيارات الأجرة تحديدا في دبي وعدم توفر المركبات الفارهة في أوقات الذروة دفع بالكثيرين الى استخدام هذه الشركات الخاصة، التي أوجدت لها تطبيقاً ذكياً وتقدم أيضا خدمات ذكية.

البعض يقول إن هذه الشركات غير مرخصة وغير قانونية، مع أن هناك إعلانات في الصحف اليومية تؤكد أنها قانونية ورسمية بتعاون البنوك معها. فمن يفصل القول هذه الشركات وترخيصها وقانونية عملها سوى هيئة الطرق؟

من المهم توضيح الأمر القانوني بالنسبة للشركات الخاصة بنقل الركاب، التي تعمل جنباً إلى جنب مع سيارات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، تسهيلاً على الأفراد والمؤسسات الذين يستعينون بها مضطرين، ولتوافر مواصفات وخدمات لا تتوفر في غيرها، وللنأي بهم عن الوقوع في المخالفات، ولنضمن سلامتنا وأمننا كأفراد في حال تمت الاستعانة بهذه المركبات.

ننتظر توضيح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، فهذا ما عهدناه منها وما نتطلع إليه في مجتمع أصبح فيه التنافس في تقديم الخدمات هدفاً للارتقاء بكل قطاع.