الإمارات وطن الخير، هكذا تعرف، وهكذا يسميها القاصي والداني، وهي الدولة التي كلما أفاض الله عليها بالخير كان هذا الخير سبباً في سعادة مواطنيها والمقيمين فيها ومن خارج حدودها، ذلك أنها دولة نشأت على مفهوم الاتحاد والوحدة، الذي تضاءلت مساحته في دول كثيرة، فطغت عليه الأنانية رغم الشعارات التي ترفع إلا أنها في الحقيقة لا تمت للواقع بصلة.

الإعلان عن مكتب شؤون أسر الشهداء في مكتب ولي عهد أبوظبي، نظم عملية تعاضد أبناء الإمارات مع أسر الشهداء عن طريق قناة رسمية، وأتاح الفرصة للجميع للتفكير في الكيفية، التي يمكن من خلالها المساهمة في رد الجميل لمن قدموا أزواجهم فداء للوطن، وحماية لحدوده وسيادته. المبادرات تعددت في مختلف المجالات، لضمان المستقبل الأفضل لأسر الشهداء.

نسمع هنا وهناك عن مبادرات سيطرحها رجال أعمال في الإمارات، رجال وتجار شُهد لهم بالخير والمساهمة في دعم قطاعات عدة لدعم أسر الشهداء، فهم يدركون حقيقة المساهمة في مشاريع الدولة التنموية، ويسهمون في إدارة عجلة التنمية، إلا أنهم لا يتخلفون عن مسؤولياتهم المجتمعية في دعم فئات أخرى، تستحق الدعم كونهم أسر الشهداء.

الشهيد الذي قاتل ودافع عن قضية وطنية ومصيرية لم يختر القيام بهذا الواجب، ولم يكن هدفه الامتثال لأمر حكومي فحسب، بل كانت أهدافه أغلى، وهي حماية وطن، وأفراد تركهم خلفه من دون تفنيد أو تصنيف.

الدور المنتظر اليوم في دعم أسر الشهداء ليس على الحكومة فحسب، بل على القطاع الخاص الذي يبقى برجالاته مديناً لهؤلاء بالكثير، وعندما نقول القطاع الخاص فإننا لا نخص رجال الأعمال والتجار المواطنين فقط، بل إن المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب في مختلف القطاعات لا بد أن يسهموا بصورة أكبر في دعم هذه الأسر، فلولا الأمن والاستقرار، الذي تشهده الإمارات بفضل الله تعالى، ثم جنودها البواسل في القوات المسلحة والشرطة لما كانت الإمارات خيارها الأول لاستثمارها.

هذا هو المرجو والمنتظر وما نتوقع الإعلان عنه، من خلال مكتب ولي عهد أبوظبي، في مجتمع ينبغي أن يحافظ على وحدته وتعاضده في الشدائد كما هو في وقت الرخاء.