منذ يومين، صرح المستشار النائب العام لإمارة دبي، بأنه تم الإفراج عن الشابين اللذين التقطا صورة »سيلفي« مع حريق فندق »العنوان«، والتي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي،وكانت محل استياء عدد كبير من أفراد المجتمع الذين فسروا الصورة على أنها تستهزئ بالحدث.

النائب العام أشار إلى أنه بعد التحقيقات التي أجريت مع الشابين والاطلاع على محتوى الصورة، وما إلى ذلك من متطلبات للقضية، قررت النيابة حفظ القضية لانتفاء القصد الجنائي لدى الشابين والذي يتطلبه القانون.

القرار الذي توصلت إليه النيابة وضع حداً لما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي، من اتهامات للشابين بالسخرية والاستهزاء دون وجود أدلة قانونية تدينهما، وفي الوقت نفسه أرسل قرار النيابة رسالة واضحة لأفراد المجتمع، لا سيما مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بضرورة الاستخدام الأمثل لهذه الوسائل، وعدم نشر الشائعات أو التشهير بالغير أو انتهاك حرية الآخرين، حتى لا يقعوا تحت طائلة مساءلة القانون.

هذا هو الدور المطلوب من الجميع، لا سيما في الحوادث والأزمات التي أصبح كثير من الناس للأسف فيها مجرد ناقلين سيئين للحدث، ومعبرين بصورة سيئة لا تتناسب وحجم الحدث الذي قد يوجدون في محيطه، وردود الأفعال من غالبيتهم تنحصر في التصوير والتعليق المتهكم والساخر أو المبالغ فيه، من أجل إحراز قصب السبق في نقل ما التقطته كاميرات أجهزتهم، دون أن يكلف الواحد منهم نفسه عناء التفكير ولو للحظات في جدوى ما يقوم به وما ينشره، وفي تأثيره إن كان سلبياً أو إيجابياً.

قد يكون ضبط من التقطوا هذا »السيلفي« والتحقيق معهم والإفراج عنهم، درساً للآخرين من أجل التأني والحذر قبل نشر أية صورة، وقبل التعليق على أي خبر، وقبل نشره على شبكات التواصل الاجتماعي، فهذه مسؤولية تقع على كل فرد في الإمارات، مواطناً ومقيماً، وخارج الإمارات أيضاً، إذ لا بد أن يضبط الجميع ردود أفعالهم بطريقة عاقلة، حتى لا يثيروا غضب الآخرين عليهم.