على الرغم من الدعم الحكومي الذي تقدمه دولة الامارات لمواطنيها من خلال برامج الاسكان المحلية أو الاتحادية، الا انه لا يختلف اثنان على التكاليف الباهظة للبناء والتي يتحملها كل من يفكر في البناء، وعلى ضوئها يضطر للاقتراض من البنوك بعد حصوله على القرض او المنحة الحكومية.

الاقتراض من البنوك لتمويل مشاريع سكنية خاصة اصبح يستقطع جزءا كبيرا من رواتب غالبية الموظفين في الإمارات، وهو الامر الذي يدفع بهم الى تغيير وظائفهم بحثا عن راتب افضل يغطي تكاليف المعيشة، ولو في امارات اخرى وعلى حساب بقائهم قريبين من اسرهم، الامر الذي يتسبب في عدم استقرار الموظفين، ونزيف المؤسسات التي تخسر موظفيها المتميزين نتيجة هذه الديون.

من ايام، أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الإسكان في الإمارة بسداد أقساط القروض السكنية المستحقة عن موظفي حكومة الشارقة المواطنين، مادام الموظف يعمل في خدمة حكومة الإمارة، وفي حالة استقالة الموظف عليه أن يتحمل سداد بقية الأقساط.

توجيهات حاكم الشارقة اسعدت المستفيدين من توجيهاته، ذلك انها خففت من الاعباء التي يتحملها الموظفون، واكدت حرص الحكومة على استقرارهم كموظفين وتمسكها بهم لاسيما، وان عمل مواطني الشارقة خارج امارتهم يمس مصالح الاسرة ويشغل رب الاسرة او الام عن مهامهما، اذا وضعنا في اعتبارنا الازدحام والتأخر عن المنزل وامور اخرى، سيبقى موظفو الامارة في منأى عنها عند استمرارهم في عملهم بعد سداد ديون السكن عليهم.

عمل المواطنين خارج الامارة التي يسكنون فيها ليس بالامر المذموم فهم يخدمون وطنا واحدا، ولكن لا بد من النظر الى مصالح اخرى، اهمها تقوية المؤسسات المحلية والحفاظ على النسيج الاسري والاجتماعي، وهي مسائل تجعلنا نطالب دائما بتخفيف الاعباء عن الموظفين اما بتحسين الرواتب او بمبادرات فعالة كسداد ديون السكن التي امر بها أخيرا سمو حاكم الشارقة حفظه الله.