يخبرني أحدهم عن موقف أحد شبابنا المواطنين الذين سعى بكل وسيلة ليتم قبوله مجنداً في الخدمة الوطنية، فهو من الأفراء الذين أعفوا من الخدمة الوطنية باعتبار أنه من الفئة الخامسة وهم المصابين بأمراض تحول دون انضمامهم لصفوف المجندين، وعندما سئل هذا الشاب عن سبب إصراره قال: لا أفرط بهذا الشرف .. ولا أقبل أن أكون مواطناً ناقصاً.

حس المسؤولية العالية والوطنية التي لمسناها لدى هذه الفئة من الشباب في موضوع الخدمة الوطنية مدعاة للفخر وتؤكد على أهمية الاستثمار في هذه الفئة التي تعد السواد الأعظم في الدولة، فالتقدم بحماس وعزم للتجنيد مسألة لم نكن نتوقعها بهذا الشكل من الأبناء.

ولا يعني ذلك تقليلنا من إحساسهم بالمسؤولية والوطنية ولكننا ولأننا ندرك بأن أموراً أخرى أصبحت تشغلهم بصورة أكبر سواء أكانت دراسة أو وظيفة أو مسائل أخرى، أصبح جيل هذه الأيام مهتماً بها وغير قادر على الانفصال عنها وهو ما سيحرمه التجنيد منها.

هذا الحس العالي لدى الشباب يفترض أن يكون لدى الأهالي الذين لابد وأن يدفعوا بأبنائهم للقيام بهذه المسؤولية وتحملها دون أن يحسسوا الواحد منهم أنه مقبل على عبء ثقيل، ودون أن يسعوا جاهدين للنأي بأبنائهم عن التجنيد بالبحث عن إعفاءات لابد وأنها ستقابل بالرفض.

إذا كنا في بداية دفعات الخدمة الوطنية نشجع الشباب ونشد من أزر الملتحقين منهم بالخدمة، وإذا كنا بالأمس نحيي الحريصين منهم على الالتحاق بالخدمة وأن حالت ظروفهم دون ذلك ونوصي الأهالي بالوقوف مع أبنائهم وشحذ هممهم، فإننا اليوم نتمنى أيضا على المؤسسات الوطنية حكومية .

وخاصة أن تقوم بواجباتها بدعم المجندين، قبل التحاقهم بضمهم للعمل وعدم إقفال الأبواب في وجوههم عند بحثهم عن وظيفة بحجة أنهم سينخرطون في الخدمة، أما الدعم الآخر المطلوب من المؤسسات فهو دعمهم مرة أخرى بعد انتهاء شباب الخدمة الوطنية من أداء الخدمة بتكريمهم والاحتفاء بهم في مؤسساتهم.

نجاح شبابنا في الخدمة الوطنية مسؤولية نشترك فيها جميعاً ومجال لابد من الاستثمار فيه لصالح وطن يبني مستقبله بسواعد رجاله.