تناقل أمس كثيرون الفيديو الذي يصور حواراً بين إماراتية وممثلة عربية في أحد مراكز التسوق، إذ انتقدت الأولى اللباس الذي كانت ترتديه الممثلة والذي يكاد يكشف عن غالبية جسدها ورفيقتها، مذكرة إياها بلوائح الاحتشام التي وضعتها مراكز التسوق، إلا أن الممثلة اعتبرت ذلك تدخلاً سافراً من المواطنة في شأن لا يعنيها.

عدم الاحتشام في المراكز التجارية والمرافق العامة ليس بالجديد، فقد سئمنا مشاهدة هذه المناظر التي يتجاوز بها بعض المقيمين والزوار أعراف الإمارات ولوائح وضعتها المراكز احتراما لأهل البلد، والسبب هو أن واضعي تلك اللوائح اكتفوا بتعليق الملصقات دون تفعيلها من خلال رجال الأمن الذين يمكن لأي منهم بطريقة لبقة عند مداخل المراكز لفت نظر المخالفين ومنعهم من الدخول، وقتها سننأى بالمواطنين عن الوقوع في خلافات مع غير المحتشمين، وسننأى بابنائنا من الاعتياد على مشاهد لا تمت لهويتهم بصلة.

اللوائح الخاصة بالاحتشام لابد من الالتزام بها من قبل الجميع مواطنين وغير مواطنين فهي واضحة ولا تطالب بالكثير، فقط ارتداء الملابس المحتشمة التي تغطي الكتف والركب على سبيل المثال. وتفعيلها لابد أن يكون من قبل إدارة رقابية تضعها المراكز التي ينبغي أن تفرض احترام قوانينها على الجميع وعدم ضربها بالحائط، فمن يتجاوز لائحة احتشام، سيتجاوز غداً الأهم.

لا يفترض مطالبة المواطنين والمحتشمين بتجاهل كل ما يرونه من مخالفات، وضبط النفس مسألة يتفاوت فيها البشر، لذا فإن أسلم طريقة لوقف هذا النوع من الخلافات بيننا كمواطنين متعايشين مع أكثر من مائتي جنسية لها ثقافات مختلفة عن ثقافتنا، أسلم طريقة هي تدخّل واضعي لوائح الاحتشام في المراكز بالضبط والمنع، وتطبيق ذلك على عشر حالات يومياً ليلتزم الجميع بعدها دون اعتراض، فكما للقانون هيبته، يبقى للوائح احترامها، وإذا كنا نحترم لائحة اللباس التي تفرضها بعض المطاعم التي نتناول فيها وجبة، فمن باب أولى احترام اللوائح في أماكن نقضي فيها ساعات مع أسرنا ومن يهمنا أمرهم!