بعد كل مشاركة إماراتية في محفل رياضي، لاسيما تلك المشاركات التي يكون مردودها سلبياً من حيث النتائج يطفو على السطح الحديث عن أمرين يغطيان على بقية الأمور الأخرى، هذان الأمران والسببان هما الدعم المالي أو ضيق ذات اليد التي يشتكي منها أغلب الاتحادات الرياضية وتضعها في رأس قائمة الأعذار، إن لم يكن العذر الأول، والأمر الثاني التفريغ الرياضي أو التفرّغ.

عن الأمر الأول تحدثت الاتحادات كثيراً واشتكت مر الشكوى، وهناك من تعاطف مع هذه الاتحادات، وهناك من اعتبر أن هذا عذر واهٍ ولا يستحق النظر إليه، ولكل طرف من الطرفين مسبباته.. فالاتحادات تعتبر المادة أو المال أهم ركائز، بل الركيزة الأولى لتحقيق الإنجازات والانتصارات لاسيما في بعض اللعبات النوعية، والطرف الثاني يقول إن المال ليس كل شيء، بل إن هناك أموراً أخرى أهم، هي من تساهم في تحقيق الميداليات وتكون الدافع الأول للوصول إلى منصات التتويج منها التخطيط، وطرف ثالث يعتبر أن التجنيس هو الحل الوحيد الذي يفتح الباب واسعاً لإنجازات عالمية وقارية.

أما التفرغ أو التفريغ فدائماً ما يحدث لبس كبير في هذا الموضوع بالذات، فرغم وجود قرار صادر من مجلس الوزراء بخصوص التفرغ، إلا أن الموضوع تحوَّل إلى مشكلة عويصة وقضية شائكة، فبعض الممارسات الخاطئة من اتحادات قلة ساهمت، مع الأسف، في إعادة نظر بعض جهات العمل في التفاعل والتعامل مع القرار، مما تسبب في إرباك عمل الاتحادات بشكل عام، وتحول المثل القائل «الخير يخص والشر يعم» إلى واقع ملموس تأثرت منه اتحادات تعني لها مسألة التفرغ شيئاً كبيراً، بل من أولويات المشاركة المشرفة في مختلف البطولات التي تخوضها منتخباتها.

ومع كل هذا لن نكون في هذه الزاوية مع طرف من الأطراف أو ضد، بل الحديث الذي أود التطرق له هو اللبس الحاصل حول مفردة التفرغ، حيث دخل قطاع واسع من لاعبي الأندية المحترفة في هذه الخانة. رغم أننا نتحدث عن عصر احتراف ولاعبين محترفين وشركات كرة قدم، أي أن من يكون في هذه الأندية من لاعبين هم يمتهنون كرة القدم ورواتبهم من الأندية نظير عملهم الكروي، فمن غير المعقول أن يتقاضوا مئات الآلاف من أنديتهم، ومع ذلك يحجزون وظيفة يحتاجها خريج أو خريجة وليس هناك أي مدة زمنية معروفة لهذا الحجز، فطالما هو في الملاعب فهذه الوظيفة لشخصه الكريم، من الغريب فعلاً أن نكتشف أن عدداً ليس بالقليل من لاعبي الأندية المحترفة هم موظفون في دوائر ومؤسسات حكومية ويتقاضون رواتب من هذه المؤسسات وهم أصلاً حتى لا يعرفوا ما هي مسمياتهم الوظيفية.

الأمر أكثر غرابة أن هؤلاء اللاعبين يعتبرون أن هذه الوظيفة المحجوزة باسمهم حق مشروع، والراتب الذي لا يبذلون أي جهد لتقاضيه أيضاً حق مشروع، ويتحدثون بغرابة عن مستقبل وظيفي، مع أن عقودهم في الأندية تكفي لضمان مستقبلهم ومستقبل أبنائهم أيضاً إذا أحسنوا التصرف بهذه الأموال وخططوا كيف يصرفونها بعيداً عن البذخ والمبالغة في المباهاة.

صافرة أخيرة

فارق كبير بين لاعب يبحث عن تفرغ رياضي لتمثيل بلده في المحافل الرياضية، وبين آخر يريد هذا التفريغ لحجز وظيفة هناك من هو أحق بها.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
 نقلا عن البيان