بناء الإنسان المواطن، والارتقاء به في مختلف المجالات، في ظل القيادة الرشيدة، والمضي قدماً في المسيرة المباركة للدولة، هي الآمال الكبيرة، من أجل تحقيق النجاحات والمكاسب والازدهار، وإحداث نقلة نوعية في فكر شبابنا، لجعل إماراتنا الحبيبة، في مقدمة الدول الداعية، لتحقيق التنمية والنهوض، من خلال أبناء الوطن في المجالات كافة، الرياضية والفكرية والثقافية والاجتماعية، وبما أننا نكتب في قطاع الشباب والرياضة، كونه جزءاً مهماً في مسيرة المجتمع، نكتفي بالإشارة إلى ضرورة، أن ينال هذا القطاع الحيوي المهم، في جميع المجتمعات العالمية، بالغ الاهتمام، نظراً لدور الشباب والرياضة، كونه مرتكزاً أساسياً في بناء المجتمع، وهو ما لمسناه من التجارب السابقة في العديد من الجوانب الإدارية.

والشباب أصبح لهم كيان ووزارة مستقلة، وهو قرار صائب، لأهمية دورهم في بناء الوطن والقضايا المتعددة المرتبطة بهم، وهي كثيرة وتحتاج لعناية خاصة، ويبقى الآن الشأن الرياضي، الذي لا بد أن نعطيه مساحته أيضاً من الأهمية، وكونه مفهوماً حديثاً يتزامن مع التغييرات الدولية والإقليمية، ونحمد الله، أن أعضاء الحكومة جميعهم من الرياضيين، ويعشقون الرياضة، بدءاً من الرئيس ومروراً بأعضاء الحكومة، فمنهم من عمل رئيساً لاتحاد الكرة، أو رئيساً في الأندية وغيرها من الهيئات الرياضية الأخرى، سواء في القطاع الأهلي أو الرسمي، وثقتنا كبيرة بأن الرياضة سيكون لها وضع خاص، لما لها من تأثير مباشر على التنمية، ولا شك في أننا كوننا أسرة رياضية، متفائلون بمرحلة جديدة من عمر الرياضة الإماراتية.

وما نريده هو أن يجد قطاع الرياضة، من خلال التوجه الحكيم عبر السلطة التنفيذية، الاهتمام، ونأمل أن يكون صوت الرياضة قوياً، والمسؤوليات على شبابنا كثيرة ومتعددة، وتنتظرنا تحديات كبيرة ومهمة، فقد أصبحت الرياضة جزءاً مهماً من اهتمامات الدول في أجندتها اليومية، وتعاطفي لهذا الدور، ينبع من التجارب الماضية، التي تحتاج إلى إعادة النظر، وزيادة الاهتمام بالقطاع المفضل والأكثر شعبية لدى أفراد المجتمع، فهذا الجانب ذو مسؤولية كبرى، تتطلب أن نضع له أولوية وعناية خاصة، ونحن متفائلون بأن يجد الرياضيون الدعم الأكبر، وفق مفهوم جديد، وهو ما يتم دراسته حالياً.

أؤيد وأبارك، خطوة التوجه الحالي في المحافظة على الأفكار التي اتبعتها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة خلال المرحلة الماضية، بعد الفترة الطويلة التي مرت بها الإدارة الرياضية المشرفة على القطاع الشبابي التي نشأت عام 1999، بحيث تكتمل وتستمر المسيرة، من دون أن تتوقف هذه الأفكار والمشاريع، وأرى أن أولى الخطوات العملية، تتمثل في تغيير بعض مواد القانون، لكي تتماشى مع الفكر والمرحلة الحالية، وأن نختار الشخص المناسب، فالهدف هو أن نحافظ على قوانينا ولوائحنا وأنظمتنا، لحماية تلك المؤسسة، وأن يكون هذا شعار كل المراحل، وألا يكون التغيير، في تغيير المسؤول عن القطاع، وأعتقد أن «القادم» سيكون أمامه العديد من التصورات والدراسات، ويمكنه الاستفادة من الخبرات القديمة، والاستعانة بعدد من أصحاب الخبرة الرياضية، في عمل نقلة نوعية، وإصلاحات جذرية تحتاج إليها رياضتنا.. والله من وراء القصد.