مع دخول الانتفاضة في إيران أسبوعها الرابع، تزداد التكهنات حول مستقبلها ويصر المشاركون على أنهم على طريق النصر وتغيير النظام، مستشهدين في ذلك بعدد من الأسباب.
بادئ ذي بدء، هذه هي المرة الأولى التي لا تقوم فيها الانتفاضة الوطنية احتجاجاً على مظلمة بعينها يمكن للنظام تصحيحها، فالمطلب هنا هو الرفض التام للنظام برمته.
بعد ذلك تأتي حقيقة أن النظام لم يتمكن من استعادة السيطرة على الفضاء العام بالسرعة والكفاءة التي كان عليها في مناسبات أخرى منذ عام 1979.
يرى خصوم الانتفاضة أو المدافعون عن النظام أو المهتمون بالتفكك الاجتماعي والسياسي أنه على الرغم من أن الرفض الهائل للنظام من الكثير من الإيرانيين، إن لم يكن الأغلبية، من شأنه أن يتسبب في ضرر دائم له، وإن كان تغيير النظام لم يَطَل كروت اللعب الرئيسية بعد.
ولدعم تحليلهم، هم يقدمون الحجج أيضاً: على الرغم من الخسائر في القاعدة الداعمة، سواء في الطبقات الميسورة أو جموع الفقراء، لا يزال النظام قادراً على إغراء باقي المؤيدين بمزيج من الرشى، في شكل زيادات في رواتب القطاع العام، والقطاع الخاص، والرواتب الحكومية، والمعاشات، والإعانات القطاعية. شرع النظام أيضاً في عزف موسيقى خلفية عن مستقبل ما بعد خامنئي مع محتوى ضمني أن زوال «المرشد الأعلى» الثمانيني سيوفر فرصاً للإصلاحات التي طال انتظارها.
أخيراً، شـأن كل الحمقى الذين يلفّون أنفسهم بألوان وطنية، فالنظام يتلاعب بشبح الانفصالية. ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة فاحصة على ما حدث الشهر الماضي قد يقدم نظرة مختلفة لما يمثل لحظة حاسمة في تاريخ إيران المعاصر المتقلب.
ما شهدناه في تلك الأسابيع، وما زلنا نشهده لهو أمر صادم وهائل بين هيكل قوة رأسية وحركة شعبية أفقية.
في هيكل القوة الرأسية، يجري تحديد جميع المناصب الفردية أو الجماعية من خلال المسافة التي تفصلهم عن قمة الهرم الذي يعد في الجمهورية الإسلامية «بيت القائد» (بيت رهبار)، بيت القوة الحقيقي الذي يوظف أكثر من 11 ألف شخص تحت «المرشد الأعلى».
هناك يجري اختيار وتعيين جميع الموظفين المدنيين، والعسكريين، والأكاديميين، والثقافيين، والإعلاميين، ورجال الأعمال، واللاهوتيين. وهناك أيضاً يجري اتخاذ جميع القرارات الرئيسية والمتوسطة وتوزيع الامتيازات.
وبسبب الإرهاب والجشع، تتمتع القوة الرأسية بميزة التصرف السريع والانسجام في تحقيق أهدافها وسحق خصومها. ومع ذلك، فإن القوة الرأسية لها أيضاً «كعب أخيل»، أو نقطة ضعف مميتة، حيث يكفي أن يهتز مستوى واحد من الهرم ليشعر باقي الهرم بعدم الاستقرار.
والأسوأ من ذلك، أن القوة الرأسية قد تجد نفسها في مواجهة تحدٍّ من مجتمع أفقي في حالة تمرد كما يحدث الآن في إيران.
منذ عام 1979، واجه النظام الخميني، وهو قوة رأسية، معارضة متساوية مع هياكل ومطالب قيادية رأسية، مما يسهل تهدئتها أو سحقها. يمكن إضعاف هذا النوع من المعارضة بتشويه سمعة قادتها أو حتى قتلهم. فخلال السنوات الثلاث والأربعين الماضية، اغتالت الجمهورية الإسلامية 117 من قادة الكثير من الجماعات المختلفة في الخارج وأعدمت عدداً آخر لا يُحصى داخل إيران.
في تعامله مع المعارضة الرأسية، يمكن للنظام أيضاً أن يقدم تنازلات أو يعلق جزرة «المفاوضات» كما فعل مع الأكراد المستقلين قبل قتل قادتهم في فيينا وبرلين.
ثمة عيب آخر للمعارضة الرأسية هو أنها تجلب الأحقاد والغيرة والطموحات الآيديولوجية السياسية وحتى الشخصية إلى الواجهة، وبالتالي تُضعف الكل. فعندما بدأت الانتفاضة الحالية، اعتقد «بيت القائد» أنه يواجه معارضة رأسية أخرى يمكن أن تتعرض للتخويف أو الرشوة أو الاستسلام. فقد حاولت زرع الفتنة من خلال انتقاء مجموعة من الشخصيات المعروفة بين النشطاء في المنفى أو حتى المسؤولين السابقين شبه المنفصلين والمدافعين عن النظام كقادة للانتفاضة.
لكن سرعان ما اتضح أن الانتفاضة الحالية لها هيكل أفقي نابع من طبيعتها العفوية. لكن لم يمر أسبوعان حتى أشار العميد المسؤول عن الأمن الإسلامي حسين اشتري، إلى أن «هذا الشيء له الكثير من القادة الميدانيين». فحتى اعتقال ما يقرب من 2000 شخص لم ينجح في تهدئة الأمور.
عزفت القوة الرأسية لحنها الكلاسيكي. وكالعادة، بقي «المرشد الأعلى» في عباءته ليعود إلى الظهور بمجرد سحق الانتفاضة بالسرعة التي كان يأملها. لكن هذا لم يحدث هذه المرة. فَصَمتُ خامنئي طيلة 16 يوماً يعني أن القوة الرأسية لا يمكن أن تستفيد من المزايا إذا كانت رأسية، أي حال كان القرار سريعاً والعمل سريعاً.
الأجزاء المختلفة للآلة القمعية هنا لا تدري ماذا تفعل. في مدينة ساري، على سبيل المثال، جرى اعتقال 786 شخصاً في يوم واحد قبل أن يدركوا أنه ليس لديهم مكان لاحتجازهم.
في زاهدان، استخدم الأمن الإسلامي الرصاص الحي، مما أودى بحياة أكثر من 100 شخص. وفي بوشهر، سمح الأمن نفسه للمتظاهرين باحتلال المباني الرسمية. وفي خوزستان، أمر الحاكم بإغلاق المدارس، ظاهرياً بسبب العواصف الترابية، لكن الواقع يقول لمنع الاحتجاجات.
أرسل قائد عصبي في طهران وحدة مدججة بالسلاح إلى منطقة بندر عباس لقمع الاحتجاجات في جزيرة قشم، لكن في الوقت الذي وصلت فيه إلى المنطقة كانت الأمور هادئة، وذهب أعضاء هذه الوحدة المدججون بالسلاح للتسوق.
ساعدت الأفقية المتظاهرين بعدة طرق. فقد كان بإمكانهم الانتقال بسرعة من حي إلى آخر في لعبة «الغمّيضة» التي لا نهاية لها مع الأمن الإسلامي والتي أعاقتها الحركة والتنقل وإيقاف سياراتهم المصفحة ودراجاتهم النارية.
من حيث الإيقاع والنغم، كانت القوة الرأسية في وضع غير مواتٍ في التعامل مع المجتمع الأفقي. كان الأمر كما لو أن الصورة أصبحت كبيرة جداً بالنسبة لإطارها.
على عكس مؤيدي النظام، غالباً بين الأجيال الأكبر سناً، الذين يكتسبون احترام الذات من الامتيازات الممنوحة لهم والممكن سحبها بسهولة أيضاً، يعد النشطاء الشباب في المجتمع الأفقي أنفسهم «ذوي حيثية» حتى لو كان لديهم 5000 متابع إلزامي على منصة «فيسبوك». فهم يريدون فقط تحقيق أحلامهم الخاصة، لا أحلام أشخاص آخرين بائسين.
هل نقترب من صلب الموضوع؟
جرى الكشف عن النظام الخميني على أنه تمثال عملاق بقدم من طين. فالتاريخ يُظهر أن الحركات الأفقية يمكن أن تحقق انتصارات تكتيكية ولكنها قد لا تحقق نصراً استراتيجياً من دون اعتماد مقياس رأسي لتطوير هيكل قيادة مركزي ومخطط عريض لمشروع سياسي.
في عام 1848 فازت الحركات الثورية الأفقية تكتيكياً عبر أوروبا الغربية بشراء انتصار استراتيجي لصالح القوى الرجعية القديمة. وفي عام 1917 أطاحت الحركة الأفقية بالإمبراطورية القيصرية، لكن الانتصار الاستراتيجي لم يذهب إلى كيرينسكي بل إلى لينين الذي قدم الرأسية المطلوبة في ذلك الوقت.
في الآونة الأخيرة، أطاح «الربيع العربي» بهياكل السلطة الرأسية ولكن انتهى به الأمر بعودتها بطرق مختلفة.
لقد فاز محبو الحرية الإيرانيون بانتصار حاسم في الجولة الأولى، لكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به قبل أن يضمنوا النصر النهائي.