منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ومنطقة الشرق الأوسط على برميل من البارود. زيارة وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، إيران، الأسبوع الفائت، تعد خطوة جوهرية في تبريد منطقة الشرق الأوسط (deescalation)، وتضع الدور السعودي الإقليمي في إطاره الصحيح من زاويتين: الأولى هي استقلال القرار السعودي فيما يخص السياسة الخارجية الإقليمية. والأخرى هي صياغة إطار للأمن الإقليمي من منظور دول المنطقة المحورية يجعل «التبريد» وهندسته هو المفهوم الحاكم. أيضاً إذا أخذنا الحوار الأميركي - الروسي في الرياض، يتضح دور الرياض بوصفها مركزاً للدبلوماسية العالمية.

التحرك السياسي السعودي ليس وليد اللحظة، وإنما هو جزء من تفكير أشمل كما وصفته في الفقرة السابقة. كما أن زيارة وزير الدفاع السعودي ليست الزيارة الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى لطهران، بل سبقتها انفراجة دبلوماسية بعد اتفاق الصين بين المملكة وإيران، ولكن العامل الفارق هنا هو أن هذه الزيارة تحدث وإيران في أضعف حالاتها إقليمياً. هنا الأهمية. فالمملكة بصفتها جارة لإيران لم تسهم في عزلتها في وقت الشدة، وهذه بادرة حسن نية، لابد أن الإيرانيين يقدِّرون أهميتها. ومع ذلك فالزيارة، يجب ألا تُقرأ من زاوية التقارب الثنائي فقط، فهي في جوهرها تحرك استراتيجي سعودي يعكس فهماً عميقاً لتحولات النظام الدولي. فالسعودية اليوم تعد من أهم الدول التي حافظت على استقرارها في إقليم تشتعل فيه الحرائق من لبنان إلى اليمن إلى ليبيا والسودان وسوريا، والسعودية اليوم تدرك أن بناء منظومة أمن إقليمي لا يمكن أن يقوم على الاستقطاب والصراع، بل على التعاون والمصالح المشتركة وكذلك طرح تصورها للأمن الإقليمي في الوقت الذي تتشدق فيه قوى صغيرة مثل إسرائيل بإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط.

التوجه السعودي يعكس تطور مقاربة المملكة للتحديات الأمنية الإقليمية من ناحية ربط استراتيجيتها الأمنية بتحالفات دولية متقلبة، فهي إن لم تطرح تصورها ستجد نفسها رهناً لتصورات الآخرين. وهذه الزيارة إشارة واضحة في هذا الاتجاه.

جوهر هذا التصور هو الحوار المباشر بين القوى المؤثرة في المنطقة: السعودية ومصر وتركيا وإيران. السعودية في هذا الإطار ليست فقط لاعباً محورياً، بل صارت تُمارس دور المُنظّم للحوار، ومهندساً لسياسة تبريد المنطقة ومركزاً للدبلوماسية.

هذه الزيارة هي جزء من التصور الأوسع لرؤية المملكة التي ترى علاقاتها مع دول الجوار أساسية للأمن الإقليمي بصيغته الأشمل. زيارة وزير الدفاع، الذي يمثل المؤسسة العسكرية، تضيف بعداً أمنياً مهماً للعلاقة مع دولة مثل إيران، وتنقلها خارج الإطار الدبلوماسي الذي اتُّفق عليه في الصين لصيغة أمنية أعمق وعملية. وبذلك ترسل المملكة إشارات بأن ما كان يُدار في الغرف الخلفية بات اليوم سياسة مُعلنة، تُبنى عليها تفاهمات عملية لها دلالات أبعد وأشمل.

تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي يدور فيه حوار بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط، وهذا يضع المملكة على أنها جزء من هذا الحوار وليست بعيدة عنه، فهي لاعب إقليمي مهم ومعنيٌّ بهذا الحوار ومحدداته ونتائجه إذا كانت هناك نتائج.

وختاماً، فإنه على ما يبدو أن السعودية لا تهدف فقط إلى تبريد ساحات التوتر التقليدية من اليمن إلى العراق أو لبنان أو سوريا أو ليبيا أو السودان، بل تحاول إعادة تعريف مفهوم الأمن الإقليمي الذي لا يكون التوازن الاستراتيجي العسكري وحده هو الحاكم فيه، بل أيضاً الثقة المتبادلة بين الأطراف فيما يخص مناطق النفوذ وحماية مصالح دول الإقليم من التدخلات الخارجية المباشرة، وهذا يمثل وعياً سياسياً عالياً، وقيادة تمتلك رؤية طويلة الأمد، وكلها عناصر لا تخطئها العين في فهم السياسة الخارجية للسعودية.