على بعد نحو ستين يوماً من موعد انتخابات الرئاسة الأميركية؛ حيث يعرف الأميركيون والعالم معالم وبرامج سياسات المرشح الجمهوري دونالد ترمب جيداً، يخيم الضباب فوق المعسكر الديمقراطي، والجميع يلهث في محاولة لمعرفة ملامح السياسة الخارجية للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، هذا إن كانت تملك بالفعل أية سياسات خارجية مستقلة.

ولعلها من مصادفات القدر أن تحل قبل أيام الذكرى الثالثة للانسحاب الفوضوي الأميركي من أفغانستان، ما فتح الباب واسعاً لتوجيه اتهامات لهاريس بأنها كانت جزءاً رئيساً من سياسات إدارة بايدن التي تسببت في إخفاقات جوهرية للأمن القومي الأميركي.

لعبت هاريس دوراً أساسياً في التخطيط والتنفيذ للانسحاب، ما يجعلها متواطئة على أقل تقدير؛ لا سيما أنه لم تتم لاحقاً محاسبة أي جنرال أو دبلوماسي أو موظف في الأمن القومي، ولم يفقد أي صانع قرار وظيفته.

لا تكشف مسيرة هاريس المهنية عن أي حزمة من القناعات العميقة، أو حتى التصريحات السطحية، والتي يمكن أن تكشف عما تضمره من معتقدات يمكن أن يُرتكن إليها بوصفها رؤى لسياسات خارجية، توضع موضع التنفيذ حال وصولها إلى مقام الرئاسة.

انتظر الأميركيون مؤخراً مقابلة هاريس عبر شبكة «CNN» الإخبارية، غير أن اللقاء أكد على ضحالة الفكر والوعي السياسيين بشكل مؤكد؛ بل إن الأكثر إثارة في المشهد برمته، هو ترسيخ القول بأنها ليست لديها سياسة خارجية مفصَّلة، وفي أفضل الأحوال لن تخرج عن أطر سياسة بايدن التي وافقت عليها ومضت في دربها عبر 4 سنوات.

هنا يقول المدافعون عن هاريس، من أركان الحزب الديمقراطي، وأبواق حملتها، إنه من غير المرجح أن تعلن هاريس عن بيان شامل لسياستها الخارجية، أو تصدر ما يمكن أن يطلق عليه «مبدأ هاريس للشؤون الخارجية».

هذا الحديث كان من الممكن تصديقه، لو كانت هاريس قد تركت بصمة واضحة خلال 4 سنوات نائبة لبايدن، كما فعل ألبرت غور خلال 8 سنوات في البيت الأبيض، نائباً من النوع الممتاز والفاعل للرئيس بيل كلينتون من 1992 إلى 2000.

ولعل علاقة هاريس ببايدن لا تصب في صالحها دفعة واحدة، فهي متهمة بالتواطؤ في الإخفاقات المتعددة التي تسببت فيها لمستقبل أميركا على الصعيد الدولي، بما في ذلك التهديد الأكثر خطورة، وهو التستر على مدى التدهور العقلي لبايدن.

هل هاريس متينة الصلة بعملية صناعة القرارات المصيرية في الداخل الأميركي؟

علامة الاستفهام قاسية بالفعل؛ لكن رفضها إقالة بايدن من منصبه وفقاً للتعديل 25 من الدستور الأميركي، يكاد يقطع بأنها ليست الزعيم- القائد، ولن تكون، فبدلاً من إعطاء الأولوية لسلامة وأمن الأمة، سمحت لرئيس يعاني من ضعف إدراكي بالبقاء في السلطة.

هل يعني ذلك أنها يمكن أن تفوز بالرئاسة؛ لكنها لن تكون الحاكم الفعلي؟

الجواب يمكن إدراكه من خلال مواقفها تجاه عدة قضايا خارجية، بعضها على تماس مع منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، ولا تخرج عن السياقات التي كرستها إدارتا باراك أوباما، وجناح اليسار الديمقراطي المتطرف، ذاك الذي عمل على قيادة أميركا من وراء ستار بايدن، وسيفعل حكماً مع هاريس.

تدعو هاريس -وفق مجلة «بوليتيكو» الأميركية- لإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشامل المشتركة لعام 2015، ضمن صفقة لتخفيف العقوبات، مقابل إبطاء بناء طهران قدراتها النووية.

وفي يناير (كانون الثاني) 2020 أدانت هاريس الضربة العسكرية الأميركية التي أودت بقاسم سليماني، كما شاركت في رعاية تشريع فاشل لمنع مزيد من الإجراءات العسكرية ضد قادة إيران والأهداف الإيرانية.

تستشهد مجلة «فورين بوليسي» بما تسميه «شعار هاريس» الذي يتلخص في تفضيل «ما يمكن أن يكون، من دون أن يكون مثقلاً بما كان»، وفي الممارسة العملية، يُظهر هذا الشعار وتصريحاتها العامة تسامحاً واضحاً مع إيران، وتنسى -أو تتناسى- أن طهران باتت بالفعل على بعد أقل من كيلوغرامين من اليورانيوم عالي التخصيب، للحصول على أربع قنابل نووية، الأمر الذي سيؤدي إلى «انفلاش نووي» في المنطقة الشرق أوسطية برمتها.

تحاول هاريس أن تواري وتداري قصور رؤيتها الخارجية، بتوجيه اتهامات للمرشح الجمهوري ترمب، بأنه «رجل غير جاد»، الأمر الذي يبدو اتهاماً فارغاً عند المقاربة بين مواقفه وسياساته، وبين الإخفاقات الكارثية للإدارة التي تقودها الآن فعلياً في كل شيء، باستثناء لقب الرئيس.

هل من خلاصة؟

قطعاً السياسة الخارجية (الأوبامية) التي ستنتهجها هاريس، تعِد بأميركا أخرى غير مثقلة بالتزامات دولية، والاعتراف بعالم متعدد الأقطاب، حكماً لن يكون لواشنطن فيه دور في دعم الأصدقاء في مواجهة الأعداء.