على بعد ساعات من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تبدو التحديات التي تواجهه عديدة، والعقبات كثيرة، غير أن التحدي الأكبر، بالنسبة إليه خصوصاً وللأميركيين عموماً، هو كيف له أن يحافظ على الجمهورية الأميركية التي وضع لبناتها الآباء المؤسسون، في مواجهة تحولات جبرية تدفعها في طريق الإمبراطورية، الأمر الذي ناصبه الرؤساء والمفكرون الأميركيون الأوائل العداء، من خلال الاعتقاد الأخلاقي القوي، فقد تعهدوا بحياتهم وثرواتهم وشرفهم المقدس لهزيمة الإمبراطورية الرومانية، الأمر الذي يستفيض في شرحه جورج فريدمان، رجل استخبارات الظل، في مؤلفه الشهير «الإمبراطورية والجمهورية في عالم متغير».

ليس سراً أن حديث الإمبراطورية الأميركية، قد طرح نفسه بقوة في الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما بعد أن كشف ترمب عن رغبته في تمدد الحضور الجيوسياسي الأميركي من جزيرة غرينلاند وكندا شمالاً، إلى بنما والمكسيك جنوباً، والبقية من الوارد أن تأتي، ما يخلق حالة من عدم اليقين في الشؤون الدولية.

آمن جورج واشنطن، وجون آدامز، وتوماس جيفرسون، وبقية رفاقهم بأن الجمهورية الأميركية الوليدة تقوم على مبادئ تقرير المصير القومي والحقوق الطبيعية، وهو ما لا يبدو أنه حاضر اليوم في الهيكلية السياسية للولايات المتحدة، داخلياً أو خارجياً.

يخطر لنا أن نتساءل: هل من وجه شبه بين الولايات المتحدة اليوم والإمبراطورية الرومانية قبل ألفي سنة؟

توقظ المخاوف من النزعة الإمبراطورية لدى ترمب، ما جرى في العصور القديمة، حين تغلبت مفاهيم الإمبراطورية على قيم الجمهورية، فقد خلقت الإمبراطورية الطموح إلى المال والقوة، الذي قضى تالياً على الفضائل الجمهورية، تلك التي كانت بمثابة درة التاج، وفخر المواطنة الرومانية.

على عتبات ولاية ثانية للرئيس ترمب، تبدو السوبر- قوة الأميركية، رافعة لمسار إجباري ينزع نحو الإمبراطورية ويخلي عنه فضائل الجمهورية، مساراً نشأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث بدأت «أميركا أخرى» تتخلق في الرحم، مغايرة بالمطلق لحكمة الجنرال واشنطن، وفهم الفيلسوف ورجل السياسة الأشهر جيفرسون، أميركا عمادها الدولة الخفية التي أشار إليها الجنرال آيزنهاور في خطاب الوداع، المرتكز في الداخل على صناعة عسكرية لا بد لها أن تولد الحروب، وفي الخارج على نشاط اقتصادي مهيمن على حركة التجارة العالمية، وجميعها تخلق نظاماً لا يمكن أن تديره المؤسسات الديمقراطية بسهولة، كما لا يتوافق بحال من الأحوال مع المبادئ الأخلاقية الأميركية الأولى.

السؤال المثير للتأمل: هل ترمب أمام مسار اختياري أم إجباري في مواجهة المفارقة القائمة بين مثالية الجمهورية وواقعية الإمبراطورية؟

معطيات الحال تخبرنا أن هناك أوجه شبه كبيرة بين واشنطن الحالية، وروما القديمة، فقد بلغت الولايات المتحدة نقطة لا خيار لها فيها بشأن كينونتها الإمبراطورية، فاتساع الاقتصاد الأميركي، وأطرافه الأخطبوطية، خصوصاً منذ زمن بريتون وودز، وهيمنته على البنك الدولي وصندوق النقد، عطفاً على القوة الفائقة الحجم للجيش الأميركي، والذي تتفوق اليوم مقدراته على ما امتلكه القياصرة والأكاسرة معاً، يجعل فكرة نزع الثوب الإمبراطوري عن الولايات المتحدة مستحيلاً تقريباً، وإذا جرت محاولة لتخليصها فلن يزعزع ذلك الاقتصاد الأميركي فحسب، بل النظام العالمي كذلك.

هنا يبدو الديالكتيك التاريخي ضاغطاً وبقوة على رئاسة ترمب لإكمال مسيرة الإمبراطورية البراغماتية، والتنكر لمبادئ الجمهورية الأخلاقية، والفارق شاسع بين عام الاستقلال 1776، حين كانت البلاد لا تتجاوز الثلاث عشرة مستعمرة، ضعيفة وغير قادرة أو راغبة في التورط خارجياً، من دون أن تُسحق، وبين أميركا اليوم مالئة الدنيا وشاغلة الناس بسكانها الـ330 مليوناً، المنتشرين عبر 50 ولاية، تجوب أساطيلها البحار والمحيطات مرة كل 24 ساعة، بينما أقمارها الاصطناعية تمسح الكوكب من علٍ على مدار الساعة.

إمبراطورية ترمب تبدو وكأنها قدر منقوش على حجر لا فكاك منه، وعلى العالم التعايش معه لأربع سنوات مقبلة على الأقل، بحلوها ومرها معاً.

يُلقي حفل تنصيب ترمب خلال الساعات المقبلة بمزيد من الضوء على مقام الرئيس الأميركي، الفاعل الأول في ملامح ومعالم السياسات الخارجية بنوع خاص، وخطورة تحول الأمر من قيادة جمهورية إلى رؤية إمبراطورية، ولو أقرب إلى المجازية، فالرئاسة هي الرئيس وحده، وهو المسؤول الوحيد الذي ينتخبه ممثلو الشعب كله، ولهذا السبب كان ولا يزال حجر الرحى الرئيس في قلب النظام السياسي الأميركي، والعامل الأساسي لإدارة العلاقة وإحداث التوازنات بين الإمبراطورية والجمهورية.

المقاربة بين الجمهورية والإمبراطورية، تقودنا حكماً إلى إشكالية أكبر تواجه ترمب، تلك التي تتمثل في الاختيار بين الواقعية والمثالية، وإرث ميكيافيلي في الداخل الأميركي... ماذا عن هذا؟... وللحديث بقية.