فصل الصيف هو فصل الفواكه بامتياز لأن فيه تتعدد الفواكه وتتنوع، أما الشتاء فلا فاكهة فيه تُذكر إلا ربما البرتقال.

ولأن فاكهة الصيف متعددة ومتنوعة، فإن فيها الغالى وفيها الرخيص الذى يبقى فى متناول أيدى البسطاء من الناس.. أو هكذا كان الأمر طوال سنوات مضت.. فلما جاء صيف هذه السنة بدا وكأن التنوع الذى كان قائمًا على مستوى الأسعار لم يعد له وجود تقريبًا، واكتشف المصريون أن ما كان فى متناول اليد صار بعيدًا عنها بمسافات.

لا أريد أن أضرب أمثلة لأن القارئ لن يصدق أن هذه أسعار للفواكه فى البلد، فالطبيعى أن تكون الأسعار مرتفعة عما كانت عليه من قبل، ولكن غير الطبيعى أن يكون الارتفاع فيها إلى هذا الحد الذى يبدو بغير مبرر معقول.

وهذا ما يجعلنا نتساءل عن مصير فكرة أسواق اليوم الواحد التى دعا إليها الرئيس ذات يوم، والتى جرى افتتاح بعضها فى محافظات متفرقة، ثم لم نسمع عنها شيئًا بعد ذلك، مع أنها طوق نجاه لآحاد الناس من حلقات تداول السلعة وصولًا إلى المستهلك.

لا أجد جهة يمكن أن نخاطبها فى هذا الشأن سوى جهاز حماية المستهلك، فهو المختص بهذا الشأن، وفى غيابه يشعر المستهلك بأنه لا صاحب له، وبأنه فريسة بين أيدى تجار التجزئة يفعلون به ما يحبون.. كل ما أتمناه أن يعاين الجهاز أسعار الفواكه فى الأسواق، وأن يأخذ واحدة منها فقط ويسأل عن سعرها لدى المنتج قياسًا على سعرها لدى البائع، وعندها سيرى كيف أن السعر لدى المنتج قد جرى ضربه فى ثلاثة على الأقل!.

أسواق اليوم الواحد تحل هذه المشكلة لأنها تأخذ من المنتج للبائع مباشرةً، ولأنها تختصر سلسلة طويلة من الوسطاء بين هذين الطرفين، ولأن كل وسيط ممن ينقلون السلعة من منتجها إلى مستهلكها يأبى إلا أن يحصل على نسبة أرباحه عاليةً من جيب المستهلك!.. أسواق اليوم الواحد تختصر طريقًا طويلًا تقطعه السلعة من المنتج إلى المستهلك، وتُقام ليوم واحد كما هو واضح من اسمها، وتبيع دون نسب أرباح متعددة يحصل عليها الوسطاء، وهى فكرة موجودة فى دول كثيرة وناجحة وليست بدعًا ولا اختراعًا من عندنا.. أما إخضاع الأسواق لرقابة مشددة على الأسعار، فهذه قضية بديهية لا مجال للجدل حولها.

على جهاز المستهلك أن يتابع تنفيذ فكرة أسواق اليوم الواحد، وأن يعلن عن مواقع وجود مثل هذه الأسواق حتى لا يشعر المواطن رقيق الحال بأن فاكهة الصيف مُحرمة عليه.