كثر من ستة آلاف مبتعثة ومبتعث سعوديين يتعلمون الطب في أكثر من عشرين دولة بقوا في تلك الدول ليكافحوا انتشار فيروس «كورونا» رداً لجميل تلك الدول في تأهيلهم وتدريبهم.
ما لم يذكره الأستاذ فيصل عباس، في احتفالية مرور 45 عاماً على صدور جريدة «عرب نيوز»، هو أن الأستاذ هشام علي حافظ، رحمه الله، كان موظفاً في مكتب الاتصالات الخارجية عندما انبعثت فكرة إصدار جريدة باللغة الإنجليزية، بعد حرب رمضان عام 1394هـ، وذلك لمخاطبة المتكلمين بتلك اللغة. واقترح هشام على الشيخ كمال أدهم، رحمه الله، أن يؤسس شركة مع أخيه محمد علي حافظ لتُصدِر

الجريدة. ولم يكن النظام حينها يسمح بذلك؛ فرُفع الأمر إلى الملك فيصل، رحمه الله، الذي وجه وزير الإعلام حينها، المرحوم إبراهيم العنقري، لمتابعة الأمر. وكان أن وافق معاليه على الإصدار، وتأسست «الشركة السعودية للأبحاث والتسويق» بملكية الشيخ كمال أدهم وهشام ومحمد علي حافظ ومخاطبكم.
والبقية كما سردها الأستاذ فيصل عباس.

وعلى ذكر الجريدة، فلم تفاجئني جريدة «نيويورك تايمز» -في خضم انتشار الجائحة- بأن تنشر فِريتين أُخريين من التي عودّتنا افتراءها على المملكة. أولاهما: حين ادَّعت أن 150 من أفراد العائلة المالكة أُصيبوا بـ«كورونا»، وأن مستشفى الملك فيصل التخصصي قد أُفرغ لهم وحدهم من أجل علاجهم. والحق أنه لم يُصب من آل سعود سوى أقل من 20 فرداً، ولم يُخصَّص المستشفى التخصصي لهم؛ بل إنه يعالج المواطنين والمقيمين كافة. وثانية الفريتين ما ادَّعته «نيويورك تايمز» –مع وسائل إعلامية أخرى- من معارضة قبيلة الحويطات مشروعَ نيوم، وبنوا ذلك على نبأ متداول عن تعامل السلطات الأمنية السعودية مع أحد المطلوبين أمنياً من تلك القبيلة الذي أطلق النار على رجال الأمن فلقي حتفه.

وهذه الجريدة التي تتباهى بشعار أنها لا تنشر إلا الأخبار التي تستحق النشر، نجدها، في الحقيقة، فيما يخص المملكة بالذات، لا تنشر إلا الأخبار التي تفتريها، مستترة بمن تسميهم «مصادر موثوقة».
الأحد الماضي، بدأ تخفيف حظر التجول إلا على بعض أحياء مكة المكرمة، وبضعة أحياء أخرى هنا وهناك، وحمدت الله أن هذا الإجراء لم يُتخذ إلا بعد ظهور بشائر خير بزوال غمة الجائحة.

فمما تعلمته في أثناء الجائحة، هو أن بلادي –ولله الحمد- بخير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن شعبنا قادر على مواجهة الأزمات من خلال سواعد بناته وأبنائه البررة المتميزين بخبراتهم الطبية والأمنية والسيبرانية والهندسية والمالية والتموينية. فلم ينقصنا الدواء ولا القوت، ولم تنقطع عنا الكهرباء ولا الماء. بل إن كثيراً من سفراء الدول الأجنبية نصحوا رعاياهم بالبقاء في المملكة لما يجدونه من وفرة في كل ما يحتاجون إليه من طعام وشراب ورعاية طبية تكفّل بها الملك، حفظه الله، على نفقة الدولة. وفوق كل شيء، فقد لقي منه مواطنونا الصراحة والشفافية التامة عمّا نحن فيه؛ فلم يدلس

عليهم أمراً، ولم يحجب عنهم معلومة، ولم يزخرف لهم حديثاً. ومما زاد في اعتزازي وفخري ببنات وأبناء الوطن، نهوض أكثر من مليون متطوعة ومتطوع لخدمة بني وطنهم. كما انكشف ما كان مستوراً، ولم نكن نعلمه، وهو حال فئة من العمالة في أماكن سكناهم وطريقة معاملتهم من قِبل الشركات والأفراد. ونحمد الله أن بادرت الحكومة بمعالجة أوضاعهم وتحميل كل ذي مسؤولية مسؤوليته. فلله درُّك من بلد هذه قيادتها وهؤلاء مواطنوها.