دولة الإمارات تقدم إلى البشرية والمجتمع الدولي الدليل تلو الدليل، على نهجها الإنساني في التعامل مع كبريات الأحداث، وما تشهده من متغيرات لها أثرها المباشر على حياة الناس وأمنهم ومستقبلهم.

نعلم جميعاً أن أغلب الدول تعمل وتتعايش فيها جنسيات مختلفة، وبعضها من دول ابتليت بالحروب والكوارث، وهؤلاء بحكم القانون تنتهي إقاماتهم المعتمدة من قبل الجهات المختصة، ولا يستطيعون البقاء فيضطرون للمغادرة، إلى البلاد التي قدموا منها أياً كانت ظروفها، وهذه بحد ذاتها مصيبة وشدة تتنزل عليهم، كونهم يعودون إلى بيئات خطرة جداً، تعرضهم للقتل ولظروف معيشية بالغة السوء على كل المستويات، دون أن يهتم بحالهم أحد.

هنا في دولة الخير القصة مختلفة، فهذا الوطن المعطاء الذي يعد رمزاً للإنسانية، سواء عبر جسور الإغاثة والدعم التي وصلت إلى كل الشعوب، أو عبر كل الحملات والمبادرات غير المسبوقة التي يتم إطلاقها داخل الدولة وخارجها، أصر بعزيمة قادته أن يكون السباق، في اتخاذ قرار إنساني لصالح الذين ينتمون لدول تشهد ساحاتها حروباً وكوارث.

تمثل ذلك باعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام، وذلك تضامناً من الدولة مع شعوب هذه الدول، ودعماً لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية، أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم، بما يعنيه ذلك من تثبيت إقاماتهم بغض النظر عن الشروط المرتبطة، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة.

هذا القرار النبيل في مضمونه والرائع في هدفه، يعد مبادرة وباقة أمل وتقديم العون لمواجهة معاناة آلاف العائلات في كثير من الدول، لأن انتهاء الإقامة بسبب نهاية عقد العمل، والاضطرار للمغادرة إلى دول تعاني من الفوضى وتهديد الأرواح، أو أي كوارث مشابهة إنما هي بمثابة إعدام لهذه العائلات، وإذا كانت دول العالم لا تتقصد إيذاء هؤلاء في محنتهم، بل تخضعهم كغيرهم لتعليمات الإقامة، فإن دولتنا أبت إلا أن تستثنيهم لإنقاذهم من الخطر المحتمل، في قرار مسؤول يعبر عن بعد نظر يهتم بالبشرية جمعاء، فإمارات الخير كانت وستبقى منارة للإنسانية.

هذا القرار في توقيته وأهميته وفي نتائجه، يظهر أيضاً ثقة الدولة بهؤلاء المقيمين، واحترامها لكفاءاتهم وإيمانها بكونهم شركاء في التعايش والبناء، يستحقون النظر إليهم وإلى ظروفهم بطريقة مختلفة، وهذا القرار يعبر أيضاً عن أن الدافع الإنساني يطغى على كل اعتبار، إضافة إلى قوة الدولة وثقتها أن لديها القدرة دوماً، على أن تكون أرضاً للسلام وملاذاً للمحتاج، لكل الشعوب التي تواجه ظروفاً صعبة.

كل يوم تشرق فيه الشمس، نشهد فيه ترسيخاً لمعاني الرحمة والإنسانية في دولتنا، والسر في ذلك يعود إلى كون الإحسان إلى الآخرين، عقيدة نحملها بين جوانحنا قيادةً وشعباً، ومن أجلها نبذل ما نستطيع.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع

نقلا عن البيان