التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة، بحق التحالف العربي، في اليمن، واتهام دوله بالتسبب بمقتل أطفال، تقرير هش من حيث مضمونه وقوته، لاعتبارات كثيرة، لا بد أن نؤشر على بعضها، برغم وجود اعتبارات أكبر وأكثر عمقاً.

هذا التقرير الاتهامي بني على مصادر الأمم المتحدة، في اليمن، التي لا يوجد لها مكتب إلا في صنعاء، ويجمع معلوماته من مصادر على صلة بالرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وبالحوثيين، إضافة إلى قيام الحوثيين بتزوير بيانات المستشفيات في صنعاء، وتقديم معلومات مضللة عبر منظمات المجتمع المدني في صنعاء، المعروف أنها ممولة من الرئيس المخلوع.

لا بد أن نؤشر هنا، تحديداً على دراسات كثيرة، أثبتت قيام الحوثيين بتجنيد آلاف الأطفال، كمقاتلين، في ساحات المعارك، وليس أدل على ذلك من الندوة التي نظمت في جنيف خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، أخيراً.

حيث وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) 630 حالة طفل تم الزج بهم كمقاتلين من جانب الانقلابيين، وهذا توثيق لطرف واحد، بينما هناك عمليات توثيق تثبت أن الحوثيين يفعلون ما هو أكثر.

لقد دعت دول كثيرة الأمم المتحدة، إلى أن تفتتح مكتباً لها، في عدن، للاطلاع على الحقائق بشكل واضح، كما أن كل التسهيلات يتم منحها للمؤسسات الدولية من أجل الاطلاع على الواقع، إلا أن الأمم المتحدة رفضت، وبقي مكتبها في صنعاء المزود الأول والأخير، للمعلومات الكاذبة، حول التحالف.

وبهذا المعنى فإن تقرير الأمم المتحدة، مطعون في صحته أساساً، من حيث دقة المعلومات، خصوصاً، مع الأدلة التي تثبت بالصورة والفيديو، وجود آلاف الأطفال الذين يجندهم الحوثيون في معاركهم للسيطرة على اليمن، وهذا الملف كان الأولى معالجته، بدلاً من استدراج الجماعات الحقوقية التابعة للانقلابيين، للأمم المتحدة، نحو إصدار تقرير حافل بالأكاذيب.

حملة تشويه السمعة، التي تقودها جهات عديدة، ستجد من يقف في وجهها ويرد عليها، بكل سهولة، ولعل موقف الإمارات، عبر البعثة الإماراتية في الأمم المتحدة، التي عبرت عن تضامن الإمارات، مع المملكة العربية السعودية، أمام هذه الحملة، تأكيد على أن المملكة لا تقف وحيدة، أمام هذه الحملة.

إضافة إلى أن مضمون بيان بعثة الإمارات في الأمم المتحدة، يؤشر مجدداً على حرص التحالف، في عملياته، على صون أرواح الأبرياء، وما يمكن قوله هنا، إن الإمارات بموقفها المساند للمملكة العربية السعودية، أيضاً، تحمي التحالف، من أي محاولة لتشويه سمعته، بما يرتد إيجاباً لصالح الانقلابيين.

هذا التقرير وبذريعة الأطفال، يصطف إلى جانب إيران فعلياً، التي ترعى الحوثيين وبقية الجماعات الانقلابية، ويمكن وصفه بالتقرير المسيس، الذي يتغطى بوجود أطفال ضحايا، أغلبهم في الأساس، ضحايا قصف الحوثيين، لمناطق آمنة، وهذه قضية ثانية لم يتحدث عنها التقرير، أي أن آلاف الأرواح التي أزهقها الحوثيون، من الأطفال حصراً، سقطوا بعمليات للحوثيين والذين قاموا لاحقاً، بتزوير هذه البيانات ونسبها إلى التحالف.

من المؤكد أن هذا التقرير الذي يستند أساساً إلى معلومات من طرف واحد، تقرير لا يمكن السكوت عليه، وقد عبرت جهات عدة عن موقفها الناقد بشدة لهذا التقرير الاتهامي، مثل رابطة العالم الإسلامي، وغيرها من مؤسسات، وعلى الأرجح أن مؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية وعربية، ستقوم بالرد على هكذا تقرير، منقوص، بما تعنيه الكلمة، من حيث الحقائق والاستخلاصات على كل المستويات.

لقد كان الأجدى للأمم المتحدة، أن تقف عند ما تسبب به الانقلابيون من تدمير كامل لحياة أجيال كاملة من الأطفال اليمنيين، عبر الزج بهم في حرب كبرى، وحرمانهم من التعليم والعلاج، وترويعهم جراء ظروف الحرب، ومع كل هذا كان الأصل أن لا يغيب في هذا التقرير، الجهد الإنساني والإغاثي، الذي تبذله دول التحالف، بشكل متواصل لحماية الشعب اليمني، والتخفيف عنه، وهو لا يخفى على أحد، ويتم إشهار تفاصيله بشكل دائم.