قفزة حضارية جديدة، تعزز بها الإمارات سجلها وريادتها في حقوق الإنسان‬، وهو المسار الذي التزمت به كأولوية وطنية، بتطبيقها أعلى المعايير والتشريعات، فإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التي اعتمد قانونها رئيس الدولة، لا يقل عن كونه إضافة نوعية كبيرة لجهود الدولة المستمرة في هذا المجال، وأعمدتها الراسخة من القيم الإنسانية التي تأسست عليها، كما أنه داعم قوي لغاياتها النبيلة، الهادفة إلى دور ريادي فاعل دولياً في تعزيز المساعي الأممية، لضمان حقوق الإنسان في العالم.

الهيئة الوليدة، باعتبارها مؤسسة مستقلة في ممارسة مهامها وأنشطتها، تعتبر آلية مهمة، تنقل منظومة حقوق الإنسان إلى مرحلة جديدة، تؤكد سعي الدولة الجاد في إحداث فارق ملحوظ على مستوى مكانتها الدولية، ليس فقط في كفالة وحماية الحقوق، وإنما أيضاً في تنمية الإنسان وتمكينه، وهذا ما كان على الدوام الشغل الشاغل للدولة، برسالتها السامية، التي حملت عبرها همّ نشر وترسيخ قيم السلام والتعايش والتسامح، وصون حقوق الإنسان، ومكافحة الكراهية والتمييز بكل أشكاله.

ريادة الإمارات لهذا المجال، تظهر بوضوح بأمثلة كثيرة من الواقع المُعاش، وإذا تجاوزنا ما بات يعرفه ويشهد به العالم أجمع، بتميز الإمارات في احترام خصوصيات ومراعاة مصالح 200 جنسية مقيمة على أرضها، نجد أن الإمارات أصبحت نموذجاً ومرجعاً، في الحقوق الصحية والتعليمية، وحقوق الطفل والمرأة، وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وحماية حقوق العمال، وأكثر من ذلك، فقد ضربت الدولة مثلاً ملهماً في تعاملها مع جائحة «كورونا»، فتفوقها في هذا الشأن، كان بالدرجة الأولى تفوقاً إنسانياً في تسهيل الحياة أمام الجميع، وتوفير أعلى معايير الوقاية والأمان، والتحصين بالتطعيم، لكل أفراد المجتمع، بلا أي تمييز.

إنشاء الهيئة الوطنية، يضاعف هذه المكانة المتميزة، فهي خطوة تلفت إلى الرؤية الواضحة للإمارات في مجال تعزيز حقوق الإنسان، واستراتيجياتها المدروسة والفاعلة في ترسيخ تدابير إدارية وتشريعية معتمدة، وبأعلى المعايير لحماية الحقوق، كما تؤكد توجهاتها لإيجاد قنوات أوسع للتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والجهات الدولية المعنية في هذا الشأن، خصوصاً أن إنشاء هذه الهيئة وطبيعتها، يأتي منسجماً مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ترجمة الإمارات لالتزاماتها الدولية في هذا الملف، بتشريعات ونظم تعكس رؤيتها بدقة، وتجسد نهجها القيمي المتقدم، تؤكد أن الإمارات تضع لنفسها برنامج عمل واضحاً للسنوات المقبلة، لمزيد من الارتقاء بجودة حياة الإنسان، وحماية وكفالة حقوقه، بما يتفق وهويتها، ويعزز مكانتها المتميزة، كأحد أهم الدول الجاذبة اجتماعياً واقتصادياً، على مستوى العالم.